حالة من التذبذب شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، والذي سجل انخفاضًا مفاجئًا بواقع 42 دولارًا في سعر الأوقية عالميًا، بسبب تذبذب البورصات العالمية، الأمر الذي تسبب في قلق لدى المستثمرين ببورصة المعادن وحدوث حالة من البيع والشراء للمعدن الأصفر. ويقول نادي نجيب، نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية في حديثه ل«الوطن» إنّ سعر الذهب عيار 21 وصل إلى 766 جنيهًا، فيما وصل سعر الأوقية إلى 1735 دولار للأوقية، إذ فقد المعدن الأصفر نحو 35 إلى 40 جنيهًا خلال أسبوع، إذ يمثل هذا الهبوط أول انخفاض يحدث منذ قرابة ال6 أشهر. رحلة أسعار الذهب خلال أسبوع وفي بداية الأسبوع المنصرم، سجلت أسعار الذهب استقرارًا، إذ تراوح سعر الجرام عيار 24 بين 891 و894 جنيهًا، أما عيار 21 تراوح بين 780 و782 جنيهًا، فيما تراوح عيار 18 بين 669 و670 جنيهًا. وفي منتصف تعاملات الأسبوع ارتفع سعر الجرام بمقدار تراوح بين 7 إلى 9 جنيهات، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 24 بين 901 و903 جنيهات، فيما تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 788 و790 جنيهًا، أما عيار 18 تراوح بين بين 675 و677 جنيهًا. وبعد استقرار لم يدم طويلًا، سجّل المعدن الأصفر تراجعًا جديدًا بمقدار 9 جنيهات في الجرام الواحد، حيث وصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 894 جنيها، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا بالسوق المصرية، بين 780 إلى 782 جنيهًا، فيما تراوح جرام الذهب عيار 18 ما بين 669 إلى 670 جنيهًا. ثم سجّل المعدن النفيس تراجعًا سريعًا في اليوم الذي يليه بمقدار 24 جنيها في الجرام الواحد، إذ تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 867 و870 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 759 و761 جنيهًا، فيما تراوح جرام الذهب عيار 18 ما بين 651 و652 جنيهًا. ومع بداية الأسبوع الحالي، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا نسبيًا في الأعيرة كافة، لتواصل استقرارها اليوم أيضًا عند ذات النقطة منذ صباح أمس السبت، إذ تراوح سعر الذهب عيار 24 بين 872 و874 جنيهًا، وتراوح سعر الذهب عيار 21 بين 763 و765 جنيهًا، فيما تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 654 و656 جنيهًا. ونصح سكرتير شعبة الذهب المواطنين، بأنّ هذا الهبوط في الأسعار يعد الأنسب في الشراء خاصة المستثمرين في الذهب، للاستفادة ببيعه بعد أن يعاود ارتفاعه مرة أخرى. أما بالنسبة للمضطرين في بيع الذهب خلال الوقت الحالي، ينصح سكرتير شعبة الذهب بعدم اللجوء إلى البيع إلا للضرورة القصوى، وإن كان لابد فيمكن أن يبيع جزءا بسيطا بما يعمل على تغطية احتياجاته، وأن يعود المواطن لشراء هذا الجزء مرة أخرى لتعويض الخسائر التي لحقته خلال عملية البيع.
