نداء من «المحليات» للمواطنين: قدموا طلبات التصالح قبل 31 مارس

مع اقتراب نهاية فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طالبت الوحدات المحلية بمختلف المحافظات المواطنين بضرورة الإسراع لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح قبل 31 مارس، حيث من يتخلف عن تقنين الوضع يقع تحت طائلة القانون.
وأكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنَّ الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بكل المحافظات تحث المواطنين على سرعة التصالح ومستمرة في تلقي طلبات التصالح إلى نهاية مارس، وهناك تعليمات للأحياء باستقبال كل طلبات التصالح ومنح صاحب الشأن فرصة لاستكمال المستندات المطلوبة للتصالح، مشيرًا إلى أنَّ قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 يعد فرصة لتقنين الوضع والقضاء على مخالفات البناء التي ينطبق عليها القانون ووقف أى تعديات أو مخالفات بناء جديدة ومنع ظهور عشوائيات جديدة .
دور المحليات تتلقى طلبات التصالح
وأشار إلى أنَّ المحليات لا تتدخل في حسم مسألة التصالح فكل دورها يتمثل في تلقي طلبات التصالح واستكمال الاوراق المطلوبة فقط، أما مسألة فحص الملفات وإجراء المعاينة والبت في الملف يرجع إلى اللجنة الفنية حيث تراجع ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكّد من استيفائه لجميع المستندات المطلوبة، والاستناد الى التقرير المعد بواسطة الامانة الفنية والتأكّد من أن المخالفات محل التصالح تندرج فى حالات التصالح وفق القانون، ثم تتمّ المعاينة الميدانية للمخالفة لحصر المخالفات الموجودة ومساحتها وتقدير قيمة التصالح، أيضا يمكن مطالبة صاحب الشأن ببعض المستندات المطلوبة بشأن المخالفة وفى حالة البت فى ملف التصالح يتم إبلاغ صاحب الشأن بالقبول أو الرفض للطلب وفق القانون.
وأوضح أنَّه في حالة قبول التصالح، ترسل اللجنة الفنية إخطارًا إلى مقدم الطلب لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فضلا عن موافاة الجهة الإدارية المختصة بملف الطلب مرفقًا به صورة تقرير اللجنة بالقبول أو الرفض لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا، كما حدد القانون أنَّ اللجنة الفنية لا تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع طلبات التصالح التي قدمت إليها خلال المدة المحددة لتلقي طلبات التصالح.
وأشار إلى وجود تيسيرات للمواطنين للتصالح من تسهيلات في السداد وخفض قيمة التصالح في أغلب المناطق لمراعاة البعد الاجتماعي، فضلًا عن دعم الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تحمل قيمة التصالح من خلال المجتمع المدني، في إطار توجهات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.