كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن مخالفات البناء، التي لم يتم التصالح بشأنها سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها، من قطع مرافق وغرامة، وصولًا إلى الإزالة وعلى المواطنين تفادى تلك الإجراءات، بالتقدم للتصالح والاستفادة من المزايا التي أقرها القانون، لافتًا إلى أن باب التصالح مفتوح من شهر يوليو الماضي، وتم مد فترة تلقى طلبات التصالح أكثر من مرة. وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل «الوطن» أن استمرار مهلة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية شهر مارس المقبل، فرصة للمواطنين الراغبين في التصالح لتقنين أوضاعهم. الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية تتلقى كل طلبات التصالح وأكد المصدر أنه بموجب قانون التصالح في مخالفات البناء، يتم منح المتقدم بطلب تصالح شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد سداد جدية التصالح، لافتا إلى أن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، تتلقى كل طلبات التصالح، ومسألة البت فيها بالقبول أو الرفض، يرجع إلى اللجنة الفنية التي تفحص الملف وتقوم بمعاينة المخالفة على أرض الواقع، والتأكد من انطباق شروط القانون على المخالفة محل التصالح. وأشار إلى أن اللجان الفنية تعمل بالمحافظات، وتم التصالح في حالات متعددة، وسداد مبالغ جدية التصالح، مع استمرار المتابعة المستمرة لسير العمل في هذا الملف وإزالة العقبات، وتقديم كل التسهيلات للمواطنين لتشجيعهم على التصالح، حيث يتم التقديم بصورة البطاقة الشخصية، على أن يتم استكمال المستندات المطلوبة لاحقا ، ويمكن للمواطن بعد قبول الطلب القيام بسداد قيمة التصالح دفعة واحدة والحصول على خصم25٪ أو السداد على دفعات وفق ظروف صاحب الشأن . وأوضح المصدر أن هناك حالات غير مسموح فيها بالتصالح، ومنها البناء على خط التنظيم أو أراضي طرح النهر، أو حماية الآثار أو البناء على أملاك الدولة، دون تقنين الوضع، أو تجاوز حدود الارتفاق المسموح بها، مؤكدًا أن اشتراطات البناء الجديدة، ستحدث نقلة حضارية في العمران، وتمنع أي مخالفات أو تجاوزات أو إقامة أي كيانات عشوائية مرة أخرى.
