توقع صندوق النقد الدولي، تعافي نمو إجمالي الناتج الخام في تونس، مسجلا 3.8% في 2021، مع بدء انحسار آثار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19». وحث الصندوق، تونس، أمس الجمعة، على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية. وتشهد تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8% العام الماضي. وقال الصندوق، في بيان، إن السياسة النقدية يجب أن تركز على التضخم، من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف. وتوقعت ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليار دولار، بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. كما يقدر سداد الديون المستحقة في 2021 عند 16 مليار دينار، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020. وأوضح النقد الدولي، أن فاتورة الأجور في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من بين أعلى المعدلات في العالم. وكان مدير عام المحروقات بوزارة الصناعة التونسية رشيد بن دالي، قال أمس الجمعة، في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية، إن الزيادة الأخيرة في سعر المحروقات وفق آلية التعديل الذاتي لا تمثل إلا 2% من السعر في حين كان يفترض أن تتم الزيادة ب 18%. وأعلن بن دالي، أنه خلال مارس المقبل سيتم النظر في تعديل الأسعار دون أن يقدم توقعا لحجم الزيادة. واعتبر المسؤول التونسي، أن الزيادة الاخيرة لا تكفي لتغطية الفارق وهو ما جعل صندوق دعم المحروقات يتدخل منذ شهر فبراير لدعم 3 أنواع من المحروقات في حين أنه لم يكن مبرمجا ان يتدخل الصندوق مثلا لدعم البنزين خلال 2021.
