«المالية»: تمويل محور قناة السويس من خارج «الموازنة»

خبراء أسواق المال يطالبون بضوابط واضحة للاكتتاب و«الاتصالات»: 15 مليار جنيه نصيبنا من استثمارات المشروع

قالت وزارة المالية: إن مشروع تنمية محور قناة السويس، الذى أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس الأول، لن يتم تمويله من الموازنة العامة للدولة، وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة، ل«الوطن»، إن المشروعات الكبرى لا تموَّل من بند الاستثمارات بالموازنة العامة، فيما رحب خبراء أسواق المال بإعلان «السيسى» طرح أسهم محور تنمية قناة السويس للاكتتاب للمصريين، وطالبوا بوضع ضوابط واضحة لعمليات الطرح، خاصة أن الرئيس تحدث عن فئات مختلفة لإصدار مالى واحد. وقال محسن عادل، عضو مجلس إدارة البورصة، ل«الوطن»، إن «السيسى» تحدث عن شرائح مختلفة للاكتتاب لإصدار واحد بقيمة ثابتة، الأمر الذى يحتاج إلى توضيح قبل البدء فى عملية الطرح. وأوضح شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الرئيس لم يوضح آلية طرح الأسهم للمصريين وما إذا كانت الحكومة ستؤسس شركة تتولى جمع المساهمات من البنوك والمواطنين، أم هى تبرعات على غرار حساب «تحيا مصر»، وأضاف أنه لا يجوز الطرح قبل إطلاق المشروع كشركة مساهمة مصرية. وكشف المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشاركة الوزارة فى المشروع تتراوح بين 13 و15 مليار جنيه، موزعة على عدة مشروعات عملاقة فى البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن الوزارة ستنفذ 3 محاور رئيسية، بالتعاون مع محافظات القناة، وتحت مظلة مجلس الوزراء، يتمثل الأول فى إنشاء منطقة لوجيستية عالمية تكون نقطة انطلاق إقليمية لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، والثانى إنشاء مركز عالمى لخدمات الإنترنت بهدف تعظيم الاستثمار والاستفادة من مرور 17 كابلاً بحرياً بالبلاد تدر عائدات بنحو مليار جنيه سنوياً، وتشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم عملاقة لعملائها فى مصر. ويركز الثالث على إحياء مشروع وادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس، لخلق مجتمع عمرانى صناعى جديد يعتمد على إقامة الصناعات عالية التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات. فى سياق متصل، أجلت اللجنة الأولى التى شكلها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أمس، للمرة الثانية، نظر طلب هيئة قناة السويس بمراجعة عقد مشروع تنمية محور القناة، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل، لحين ورود المستندات المطلوبة من الهيئة إلى القسم، التى تتمثل فى ملف المشروع وكل الإجراءات السابقة على التعاقد والعروض المقدمة من الشركات المقرر مشاركتها.