سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«اقتصاديون»: المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تسقط من أجندة الرئيس «الحماقى»: البرنامج يدعمها بنصف مليار جنيه وتسديد ديون المصانع المتعثرة من صندوق «تحيا مصر»
أكد خبراء اقتصاديون أن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يقتصر على المشروعات العملاقة، وراعى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تسديد ديون المصانع المتعثرة والمهددة بالإغلاق، ببرنامجه بالتوازى مع بدء تنفيذ مشروعاته القومية الكبرى كتنمية محور قناة السويس ومد شبكة الطرق واستصلاح أربعة ملايين فدان، لقدرتها على تحقيق تنمية مستدامة وخلق آلاف من فرص العمل للشباب والحد من تفاقم أزمتى الفقر والبطالة. وأكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن تمويل جانب كبير من المشروعات القومية الضخمة سيكون ذاتياً. وأكدت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، ضرورة توجيه الإنفاق والموارد والاعتمادات المالية لدعم المشروعات القومية الضخمة ذات المدى الزمنى الطويل، كتنمية محور قناة السويس وسيناء والساحل الشمالى الغربى والمثلث الذهبى، بالتوازى مع تقديم دعم مماثل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما لا يغفل دور الأخيرة فى قدرتها على خلق فرص عمل للطبقات الفقيرة والمتوسطة، بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى خلق حالة من استدامة النمو، مشيرة إلى أن برنامج السيسى يتضمن نحو نصف مليار جنيه لدعم ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى اعتزام تسديد صندوق «تحيا مصر» لديون المصانع المتعثرة والمهددة بالإغلاق، بعدما قام الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمخاطبة مجلس الوزراء لحصر تلك المصانع، وفق خطة طموحة لديه. وطالبت «الحماقى»، الرئيس السيسى وحكومة محلب بضرورة العمل على زيادة التمويلات البنكية والمصرفية المخصصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لتضاؤل تلك الاعتمادات البنكية لتلك المشروعات مقارنة ببنوك الخارج، إضافة إلى تفعيل برامج المنح والمعونات عبر وزارة التعاون الدولى، مع شركائنا التنمويين لتطوير العشوائيات ودعم مشروعاتها الصغيرة والمتوسطة بما يوفر آلاف فرص العمل للشباب ويضمن تحقيقاً أوسع للعدالة الاجتماعية. فى السياق ذاته، أكد الدكتور فرج عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عدم وجود اقتصاد وطنى قوى دون توجيه الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الدولة مطالبة بضرورة دعم تلك المشروعات، لقدرتها على الحد من تفاقم أزمتى الفقر والبطالة، إضافة إلى إنعاشها للاقتصاد المصرى، من خلال إعداد برامج تمويلية بفائدة ميسرة، إضافة إلى تقديم دراسات لجدوى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، مشيداً بتبنى الرئيس السيسى لخطة إشراك أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تمويل المشروعات العملاقة، واصفاً إياها ب«الخطوة الناجحة». وأوضح «عبدالفتاح» أن اتجاه الدولة فى الوقت الراهن للبدء فى مشروعاتها القومية الضخمة، يخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، بما يضمن جذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة فى الفترة القليلة المقبلة ويعكس جدية لدى صناع القرار فى الداخل بما يزيل تخوفات المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بالسوق المصرية الواعدة.