اتحاد "المستثمرين": مئات المشروعات توقفت دون علم الدولة.. والبنوك غير متعاونة

قال عادل رحومة رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن هناك 60% من المشروعات المتعثرة على مستوى الدولة تقع فى فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسبب العام للتعثر هو الديون المتراكمة على هذه المشروعات للبنوك وعدم وجود سيولة لإستئناف دورانالعجلة الإنتاجية بينما أوضح رحومة أن هناك 40% من المصانع المتعثرة التى وصل عددها الى 1800 مصنع من فئة المشروعات الكبيرة .
وأضاف رحومة ل"الوادي" أن هناك مئات المشروعات التى تعمل فى قطاع الصناعات الصغيرة توقفت عن الانتاج بالفعل دون علم الدولة أو وجود إحصائية صحيحة عن عددها لكونها تعمل تحت مظلة الاقتصاد الخفى الذى بلغت نسبته 34% من إجمالى النشاط الاقتصادى على المستوى القومى وهو ما خلق ألاف المتعطلين ممن كانوا يعملون بهذه المشروعات.
وعن تمويل البنوك لهذه المشروعات، قال رحومة أن تفضيلات البنوك التمويلية عادة ما تنجذب للمشروعات الكبيرة لكونهم يرون مستوى أعلى من ضمان الحقوق لدى هذه المشروعات نظراً لضخامة التكلفة الاستثمارية وارتفاع مستوى المخاطرة لدى المستثمر مما يقوده الى إعداد دراسة عند مستوى عال من الدقة لمدى جدوى المشروع من الناحية الربحية ومن ناحية الاستمرارية وهو ما يؤدى الى مشكلات كبرى تواجه عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نتيجة احجام البنوك عن تمويلها لإعتقادهم أن هذه المشروعات قد تذهب أموالها دون رجعة .