زعم حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي لجماعة الإخوان "الإرهابية" إن حكم حله متوقع من المحكمة الإدارية العليا، السبت المقبل، وأنه سيكون حكمًا باطلًا. وأضاف الحزب في بيان له، منذ قليل: "يخطئ من يظن أن الحزب سيتخلى يومًا عن مسئوليته تجاه الوطن والشعب، بحكم مسيس ليس له علاقة بمبادئ القانون ولا الدستور، أو بقرار معيب من لجنة تقع تحت حصار ما أسماه "الانقلاب العسكري" وأذرعه القضائية والتي ستفشل في إجهاض ثورة الشعب المصري ضدهم، ولن تحصنهم قراراتهم الباطلة ولا أحكامهم الجائرة من القصاص الناجز على يد الشعب الثائر" . وتابع: "إن الحزب برجاله وفتياه وشبابه الثائرين في الميادين الآن يؤكد أن العمل السياسي ليس بوجود مقرات أو قاعات مكيفة، وإنما هو العمل الدؤوب لاستكمال النضال والنشاط المتواصل لخدمة الجماهير، وهي الرسالة التي تحمَلها الحزب على عاتقه للنهوض بالوطن وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته".