أدان مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، الأعمال التي ارتكبها تنظيم "داعش" بحق أقليات في العراق وخاصة بعد سيطرته على مدينة سنجار، معتبرًا أن هذه الانتهاكات قد تشكل "جريمة ضد الإنسانية". وقال أعضاء المجلس ال15 في بيان رئاسي صدر بالإجماع أنهم "يعربون عن قلقهم العميق حيال مئات الألاف من العراقيين، وبينهم كثيرون أفراد أقليات ضعيفة مثل الإيزيديين، الذين هجروا بسبب هجمات تنظيم الدولة الإسلامية. وأضاف أعضاء المجلس أنهم "يدينون بأشد عبارات الإدانة الاضطهاد الممنهج بحق أقليات، وبينهم المسيحيون"، ويدعون "كل الطوائف في العراق إلى الإتحاد للتصدي له". وتفيد تقديرات الأممالمتحدة أن نحو 200 ألف شخص فروا عندما اقتحم مقاتلو الدولة الإسلامية المدينة وانسحبت قوات البشمركة الكردية التي كانت تسيطر عليها، وينتمي غالبية هؤلاء النازحين إلى الطائفة الإزيدية وتعود جذور ديانتهم إلى أربعة الألاف سنة، وتعرضوا إلى هجمات متكررة من قبل الجهاديين في السابق بسبب طبيعة ديانتهم الفريدة من نوعها. وذكر مجلس الأمن بأن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على أنحاء واسعة من سورياوالعراق، أكد أن هذا التنظيم "لا يشكل تهديدًا لهاتين الدولتين فحسب وإنما أيضًا للسلام والأمن والاستقرار الإقليميين". وأعاد مجلس الأمن التذكير بأن هذا التنظيم المتطرف مدرج على القائمة السوداء للأمم المتحدة للتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشددًا على أن الدول الأعضاء ملزمة بالتالي بتطبيق العقوبات المفروضة عليه بموجب هذا القرار وهو حظر الأسلحة، وتجميد الأموال، والمنع من السفر. وأكد المجلس أيضًا أن الهجمات الممنهجة ضد السكان المدنيين بسبب انتمائهم الديني أو بسبب معتقدهم يمكن أن تشكل جريمة ضد الإنسانية يفترض على المسؤولين المحاسبة عليها. وجدد المجلس كذلك دعمه للحكومة العراقية في جهودها لمواجهة "التهديد الارهابي"، مطالبًا كل الجماعات السياسية في العراق ب"العمل على تعزيز الوحدة الوطنية".