رئيس البورصة: ملتزمون بتقديم الدعم الفنى لطروحات «المحور»

تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لطرح أسهم مشروع تنمية محور قناة السويس فى اكتتاب عام يساهم فيه كل المصريين، أعلنت المؤسسات المالية، ممثلة فى إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية، دعمها الكامل للبدء فى طرح المشروعات التى يُبنى عليها المحور، وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة: إن تنمية إقليم قناة السويس من المشروعات العملاقة التى تعد قاطرة النمو خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى قدرة تلك المنطقة على جذب استثمارات فى مجالات متعددة، إلى جانب موقعها الجغرافى المتميز لربط تجارة الشرق بالغرب، لافتاً إلى أن البورصة تشهد موجة رواج خلال الفترة الحالية، متوقعاً إدراج شركات خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع تحسّن الأوضاع على المستوى الاقتصادى.
وأعلن «عمران» فى تصريحات صحفية أمس أن البورصة المصرية سوف تقدم كل الدعم والتسهيلات، بشرط أن يقوم المستثمرون بتأسيس هذه الشركات، وبدورها سوف تقدم البورصة تسهيلات كبيرة فى طرح أسهم هذه الشركات للمستثمرين فى السوق، مشيراً إلى أن هناك مبادرات تمت بالفعل مع عدد من الوزارات لتمويل مخططاتها الاستثمارية، خصوصاً فى قطاع النقل.
من جهته، قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: إن تشريعات سوق المال جاهزة للتعامل مع ما أعلنه رئيس الجمهورية من توجّه لتمويل مشروعات تنمية قناة السويس.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن مجلس إدارة الهيئة حرص على مدى الأشهر الماضية على إعداد تعديلات مهمة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال أصدرها الوزير المختص فى نهاية فبراير، كما صدرت عن الهيئة قواعد جديدة لقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، إضافة إلى العديد من القرارات الخاصة بتنظيم السوق وبرامج إصدار السندات والتوريق. وكلها تصب فى مصلحة تنشيط السوق وإتاحة قنوات تمويل للمشروعات العامة والخاصة.
وأكد أن قواعد القيد تضمّنت إمكان قيد الشركات التى لم تصدر قوائم مالية لعامين كاملين بشروط معينة، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام بعض المشروعات القومية ذات الجدوى الاقتصادية القوية، التى تؤسسها جهات ذات خبرة فنية ومؤسسات مالية.
وأضاف شريف سامى أنه فى حال إقرار مشروع التنظيم القانونى للصكوك، الذى اقترحته الهيئة من خلال إضافة عدد من المواد إلى قانون سوق المال، ستتاح تلك الأداة المالية أيضاًَ للمشروعات المشار إليها. ونوه إلى أن نشاط التأجير التمويلى الذى تشرف عليه الهيئة يمثل مجالاً تمويلياً آخر يمكن اللجوء إليه لتمويل اقتناء جزء من الأصول الثابتة لتلك المشروعات. كما أن نشاط التمويل العقارى يتاح له تمويل المبانى لغير غرض السكن. ولتمويل رأس المال العامل لتلك المشروعات بعد أن تبدأ فى مزاولة نشاطها، فإن التخصيم يوفر أداة تمويلية أخرى فيما يتعلق بالحقوق المالية على عملاء المشروع. وأوضح أنه فى كل الأحوال فإن الالتزام بما تنص عليه القوانين والقواعد وتوافر دراسات موضوعية لمشروعات ذات جدوى ضرورى للجوء للحصول على تمويل من سوق المال أو أىٍّ من الأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى، سواء كانت الجهات الساعية للحصول على التمويل عامة أو خاصة.
الأخبار المتعلقة:
بعد ثورتين و10 سنوات من الجدل.. «محور قناة السويس» يرى النور
«اقتصاديون»: «محور القناة» بداية الطريق لاستقلالية القرار المصرى
مخالفة بروتوكولية فى ظهور «الجنزورى» إلى جوار «السيسى»
مستثمرون: تنمية «المحور» لحظة تاريخية تأخرت 50 عاماً
البنوك: مستعدون لتمويل مشروعات القناة.. ومصادر: القطاع المصرفى يمتلك سيولة تتجاوز 650 مليار جنيه
مخاوف من تكرار فشل «توشكى».. أسئلة حائرة لا تجد إجابات مفهومة
استنفار أمنى وعروض جوية وبحرية خلال زيارة «السيسى» للإسماعيلية
«مميش» خلال شرح تفاصيل المشروع: المرحلة الأولى ستستغرق 3 سنوات.. و«السيسى» مقاطعاً: عام واحد فقط
مشروع تنمية القناة.. ضربة معلم