«الشهر العقاري»: التعديلات ستقضي على حلقات البيع العرفي غير المسجلة

أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن التعديلات التشريعية التي أدخلت على المادة 35 مكرر، من شأنها القضاء على جميع حلقات البيع العرفية الموجودة وغير المسجلة، التي تمت خارج الإطار الرسمي للدولة، وفي نفس الوقت، من شأنها أن تسهل وتسرع من عمليات التسجيل.
وأوضح «ياقوت»، خلال مداخلة هاتفية الأثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن المتبع وفقا للقانون الشهر العقاري، قبل ادخال هذا التعديل عليه، كان يتطلب اصدار حكم بدعوى صحة ونفاذ أمام المحكمة يثبت ملكية العقار، بعد البحث والتأكد من كل المستندات المقدمة، وبعد ذلك يتولى الشهر العقاري بحث ذلك الحكم مرة أخرى، ويقوم بعملية بحث وتأكد من المستندات التي تثبت الملكية من جديد، وهو ما كان يتسبب في إطالة وقت التسجيل.
الشهر العقاري: التعديلات جعلت القضاء المسؤول الوحيد عن البحث القانوني للعقارات غير المسجلة
وأكمل رئيس مصلحة الشهر العقاري، بعد التعديل الأمر يختلف الآن، حيث أصبحت مسؤولية البحث القانوني والتأكد من صحة المستندات ملقاه على عاتق جهة واحدة فقط، وتم توكيل القضاء بذلك، كونه يملك الأدوات المناسبة للبحث القانوني، وبتالي بمجرد إصدار حكم صحة ونفاذ عقد الملكية، يصبح هذا العقد جاهز للتسجيل بالشهر العقاري، دون أن يتم بحثه من جديد كما كان متبع في السابق.
ونبه أن ذلك ساعد في فصل مسؤليات كل جهة أيضا، حيث أصبح القضاء مسؤول عن البحث القانوني للملكيات، والشهر العقاري ما عليه إلى ان يدع احكام دعاوي الصحة والنفاذ بعد بحثها والتأكد منها، لتسجيل العقود مباشرة.
وأشار إلى أن القضاء أصبح المتصدي لبحث الملكيات على مستوى الحلقات العرفية الغير مسجلة فقط، إنما البع الرضائي وجميع التصرفات الأخرى، تتم من خلال الشهر العقاري كما هو المعتاد.