تقرير حقوقي: يوليو سجل أكثر حالات انتهاكا للمؤسسات الإعلامية في 2013

10 حالات قتل و204 حالات ضرب و 150 حالة قبض ضد الإعلاميين

ذكر تقرير حقوقي صادر عن مركز "دعم لتقنية المعلومات، أنه على مدار الثلاثة أعوام التي أعقبت ثورة يناير، وفي عام 2013، واجهت حرية واستقلالية الإعلام والإعلاميين في مصر العديد من الصعوبات والمعوقات.
وأوضح أنه على مدار عام كامل واجه الإعلاميون العديد من الانتهاكات، فعلى مستوى المؤسسات، سجل شهر يوليو أكبر عدد لحالات الانتهاكات ضد المؤسسات الإعلامية، حيث سجل 18 حالة انتهاكًا منهم 11 حالة غلق إداري.
وأضاف التقرير، أن شهر أغسطس، الذي شهد فض اعتصامي ميداني رابعة العدوية بالقاهرة والنهضة بالجيزة، شهد أكبر عدد من حالات الانتهاكات ضدهم، حيث سجل 102 حالة، كما شهد أيضًا أكبر عدد من حالات قتل الإعلاميين، حيث سجل 7 حالات قتل.
وسجل شهر ديسمبر ثاني أكبر عدد لحالات الانتهاكات ضد الإعلاميين، حيث سجل 80 حالة، ثم سجل شهر نوفمبر ومارس نفس عدد الحالات، حيث سجل كل منهما 71 حالة انتهاك ضد إعلاميين.
وسجل التقرير هذا العام 10 حالات قتل، وقعت ضد الإعلاميين وهو عدد أكبر من إجمالي حالات القتل التي وقعت بحق إعلاميين في عامي 2011، 2012.
وجاء الضرب والقبض في مقدمة حالات الانتهاكات خلال عام 2013، حيث سجل التقرير 204 حالات ضرب وقعت من جهات مختلفة.
وسجل كذلك عدد 150 حالة قبض ضد الإعلاميين من قبل قوات الشرطة وقوات الجيش.
ورصد التقرير السياسات التي أدت إلى وقوع الانتهاكات بشكل عام ضد الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في عام 2013، وكذلك، الأنماط المتكررة من الانتهاكات التي تمت بحق حرية الأفراد في نقل الأخبار، أو إذاعة آرائهم عبر أية وسيلة إعلامية، بما يتضمن الإعلاميين المحترفين، والأفراد الذين سعوا لتغطية الأحداث بصورة مستقلة، أو نشروا آرائهم فتعرضوا لانتهاكات مباشرة بسببها، وكذلك الانتهاكات التي وقعت بحق مؤسسات إعلامية.
وقال التقرير إنه على مدار الثلاثة أعوام التي أعقبت ثورة يناير 2011، واجهت حرية واستقلالية الإعلام والإعلاميين في مصر العديد من الصعوبات والمعوقات، وعلى الرغم من الحرية النسبية بالمقارنة بما قبل ثورة يناير، كما سبقت الإشارة، إلا أن الثلاثة أعوام الأخيرة شهدت انتكاسات وانتهاكات عنيفة ضد الإعلاميين، انتهاكات وصلت إلى حد القتل.
كما شملت انتهاكات أخرى كالضرب والحبس أو المنع من التغطية، أو تحطيم أو مصادرة المعدات أو البيانات، أو الاحتجاز من قبل قوات الأمن، أو في بعض الحالات الاحتجاز من قبل مدنيين، أو الإحالة للمحاكمة العسكرية، أو الإقالة من المنصب، أو تقديم البلاغات، أو التحرش الجنسي.
ويأتي هذا التقرير ضمن أنشطة برنامج "استقلالية الإعلام" تقرير "حرية منتهكة، الممارسات والسياسات المقيدة لحرية الإعلام في مصر 2013".