قرار جديد من مجلس الدولة بشأن طالب حلوان المتهم بالتحرش

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي، وكيلًا عن احد الطلاب والتي طالب فيها بوقف قرار جامعة حلوان برسوب موكله في العام الدراسي 2019/2020 على خلفية اتهامة بالتحرش بزميلته داخل الحرم الجامعي، لجلسة 7 مارس المقبل.
وشهدت جامعة حلوان، واقعة مخلة بالآداب بتاريخ 11 ديسمبر 2019، تمثلت في ضبط طالب وزميلته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وتقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.
وأحال مجلس تأديب الجامعة الطالب والطالبة لمجلس التأديب الذي انتهى إلى رسوب الطالب في تيرم كامل، ليطعن على القرار في محكمة مجلس الدولة، علماً بأنه لم يحضر مجلس التأديب.
ونظرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم القضية محل النزاع إلى أن أحيلت لهيئة مفوضي الدولة في جلسة 20 ديسمبر الماضي، وهي الآن بصدد الانتظار لتوزيعها حتي يتم إصدار التقرير فيها.
وتعد الهيئة تقريرًا بالرأي القانوني في الواقعة بما يعني أن تجهز الدعوى للحكم ليكون دليلا استرشاديا للمحكمة قبل الحكم في الدعوى، ومن ثم تعود القضية لدائرة الموضوع تمهيداً للحكم فيها، علماً بأن المحكمة لها أن تأخذ بالتقرير أو أن تطرحة جانباً.
محام الطالب: قرار الجامعة غير مشروع
من جهته، قال عمرو عبدالسلام محامي الطالب، إن الإجراء الذي اتخذته الجامعة صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون على قوله، ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه مهمة من ضمانات التحقيق، وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق.
وأوضح أن الجامعة لم تأخذ التدرج القانوني في توجيه العقوبات إلى الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التاديبية التي يخضع لها الطلاب على سبيل الحصر، والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكلية، وهو ما لم تقوم به.
مصدر: سنتحقق من الواقعة ونخاطب الشؤون القانونية
من ناحية أخرى، كشف مصدر مسؤول بجامعة حلوان، عن أنه سيتم مخاطبة الشؤون القانونية التابعة للجامعة للتأكد من حيثيات الواقعة المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإعلامية حول واقعة الطالب والطالبة بكلية التجارة وإدارة الأعمال، والتأكد من حيثياتها، وأنها قديمة وحدثت منذ عام.
وأضاف المصدر، أن مثل هذه الوقائع يتم ضبطها من حين إلى آخر، مؤكدًا ل«الوطن» أن الواقعة المشار إليها وفق ما تم ذكره تمت في العام الجامعي 2019، وأنه في مثل هذه الوقائع يتم إحالة الطلاب المضبوطين إلى الشؤون القانونية ومجلس تأديب والوقف عن الدراسة لحين انتهاء التحقيقات وإصدار الحكم النهائي من قبل المجلس.
وتابع أن الجامعة في مثل هذه الوقائع، تخاطب ولي أمر الطالب شخصيا لحضوره مع ابنه واصطحاب محام للجنة التحقيق، وفي حال توقيع عقوبة وتغيب الطالب وولي أمره ومحاميه عن الحضور يتم إقرارها، وفقا لقانون العقوبات المنصوص عليه في قانون تنظيم الجامعات.
وواصل أنه إذا كانت العقوبة بالفصل الجزئي أو الكلي يتم مخاطبة الطالب بريديا وموثقا على محل إقامته ومحل إقامة ولي أمره، منوها إلى أنه من حق الطالب الاعتراض على الحكم الصادر من مجلس التأديب بالنقاشات تجاه الجهات القانونية المختصة.