التخطيط تناقش الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم العالي 2021/2022

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التعليم العالي للعام المالي 2021/2022، مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، في اجتماع عقد بمقر وزارة التخطيط، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الاجتماع، أنّ التعليم أهم عناصر الخطة الاستثمارية للدولة، ومن أهم مكونات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة، كما أنّه من القطاعات التي تأتي في مقدمة قطاعات التنمية البشرية، ويلعب دورًا مهمًا في عملية التنمية الاقتصادية من خلال المساهمة في إمداد سوق العمل بالقوى العاملة المؤهلة، التي من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضحت السعيد، أنّه من المهم أن تتوافق مشروعات المنظومة التعليمية مع خطة الدولة، سواء في إتاحة التعليم أو سد الفجوة بين الخريجين وسوق العمل، مشيرة إلى أنّ قطاعي التعليم والصحة لهما الأولوية في خطة هذا العام، فالتعليم له انعاكاسات مختلفة في خطة بناء الإنسان وتقليل نسب البطالة على مستوى الخريجين، وهو يعضد توجه الدولة وخطتها الاستثمارية التي تقوم على التنمية البشرية بشكل أساسي.
ولفتت وزيرة التخطيط، إلى أهمية الجامعات التكنولوجية التي تساهم في خلق وظائف جديدة يحتاج إليها سوق العمل، مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ودور القطاع الخاص ومشاركته في العملية التعليمية وأهمية الجامعات الأهلية، إضافة إلى الدور المهم للمستشفيات الجامعية في تطوير المنظومة الصحية بمصر، التي تخدم المجتمع بشكل عام، فضلا عن المساهمة مع باقي مستشفيات وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
وأشارت السعيد، إلى أهمية قطاع البحث العلمي باعتباره الضامن الرئيسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة في إطار رؤية مصر 2030، من خلال دعم القدرات الابتكارية والبحوث العلمية في شتى المجالات، لتوفير احتياجات قطاعات الإنتاج والعمل على إيجاد حلول للمشكلات القائمة وتحسين جودة المُنتج المحلي وتعزيز فرصه في سوق المنافسة العالمي.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أهمية استكمال المشروعات القائمة أولًا والانتهاء منها ثم البدء في المشروعات الأخرى التي تلبي احتياجات وأولويات الدولة، سواء في خلق فرص عمل أو تقليل الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية الدعم المقدم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمشروعات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتفق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.
ولفت وزير التعليم العالي، إلى تقديره للدعم الرئاسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ورعايته لتلبيه احتياجات المجتمع بالتوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية بمختلف ربوع البلاد لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد السكان، ومن ثم في أعداد الطلاب المتقدمين، من أجل توفير مقعد لكل الطلاب المصريين الراغبين في الدراسة من مختلف الشرائح الاجتماعية، وضمان تنوع مستويات تقديم الخدمة يناسب أفراد المجتمع كافة، وهو ما حدث بالفعل حيث أنشئت في الفترة الأخيرة 3 جامعات حكومية جديدة: الأقصر، الوادي الجديد، ومطروح، لافتا أيضا إلى إنشاء عدد من الكليات الجديدة بالجامعات الحكومية.
وتحدّث عبدالغفار عن أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم، يسهم في خفض نسبة البطالة وفتح أسواق العمل أمام خريجي الجامعات، إلى جانب تحقيق تنمية في المناطق العمرانية الجديدة التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها.
وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية في مدن (شرق بورسعيد، 6 أكتوبر، برج العرب، الأقصر الجديدة-طيبة، أسيوط، سمنود بمحافظة الغربية)، وذلك بخلاف (3) جامعات سبق إنشاؤها وبدأت الدراسة بها، وهي: (القاهرة الجديدة – قويسنا – بني سويف) التكنولوجية.
ولفت الوزير إلى أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات، الذي يهدف لميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات، فضلا عن ميكنة المستشفيات الجامعية والتي يبلغ عددها 115 مستشفى جامعي، بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أهمية تقديم الدعم للجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية، كجامعات الزقازيق الأهلية، وبنها الأهلية، وعين شمس الأهلية، والمنصورة الأهلية، فضلا عن افتتاح جامعات الجلالة، والملك سلمان بجنوب سيناء بفروعها الثلاث في مدن (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر)، وجامعة العلمين الدولية الأهلية.
وعلى مستوى قطاع البحث العلمي، أكد الوزير أهمية دعم مشروعات البحث العلمي في مصر، موضحا أنّ الوزارة تضم 11 مركزا ومعهدا وهيئة بحثية وعدد من الجهات البحثية الأخرى، كهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التي تبنت مؤخرا مشروع الجينوم المصري الذي يستهدف تقديم خدمات الطب الشخصي والدقيق في مجالات الرعاية الطبية داخل مصر، ووضع محددات جينية للتشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المصريين، ما يؤدي لخفض تكلفة الرعاية الطبية وتحسين جودة حياة المصريين، كما يشمل البرنامج وضع خريطة جينية للأمراض في مصر بما يساهم في وضع عادات غذائية وصحية للوقاية من الأمراض وهو ما سوف ينعكس على تكلفة وجودة الرعاية الصحية.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد الوزيرة للتحول الرقمي، إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية، بدر عثمان، مدير عام الإدارة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بقطاع التنمية البشرية والاجتماعية، ومن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشؤون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور حسام عبدالغفار أمين مجلس المستشفيات الجامعية، والدكتور عاطف العوام المستشار المالي للوزير، والدكتور محمد الطيب مساعد الوزير للشؤون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وأحمد الشيخ رئيس قطاع التنمية والخدمات.