نائب وزيرة الصحة للسكان: أسوأ سيناريوهات الزيادة السكانية الوصول إلى معدل الإنجاب الكلي «3.5 طفل لكل سيدة»

قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة للسكان، إن هناك 3 سيناريوهات للزيادة السكانية فى مصر خلال الفترة المقبلة، أسوأها عدم ضبط الزيادة السكانية والوصول إلى معدل الإنجاب الكلى 3.5 طفل لكل سيدة. وأشار «توفيق»، فى حوار ل«الوطن»، إلى أن الزيادة السكانية تؤثر على نصيب الفرد فى التعليم والصحة، مضيفاً أن تعليم المرأة وتشغيلها، خاصة الريفية يسهم فى خفض معدلات الإنجاب.. وإلى تفاصيل الحوار:
ما تصوراتكم بالنسبة لقضية الزيادة السكانية فى المرحلة المقبلة؟
- هناك 3 سيناريوهات متوقعة لعدد السكان فى مصر، السيناريو الأول يتمثل فى عدم ضبط الزيادة السكانية والوصول إلى معدل الإنجاب الكلى 3.5 طفل لكل سيدة، ووفقاً لهذا السيناريو يصبح عدد سكان مصر نحو 183 مليون نسمة عام 2050، وفى ما يتعلق بالسيناريو الثانى فهو يتمثل فى ثبات معدل الإنجاب الكلى عند الوضع الحالى 3.07 طفل لكل سيدة، ومن ثم يصبح عدد سكان مصر نحو 160 مليون نسمة عام 2050، أما السيناريو الثالث، فيتوقع الوصول بمعدل الإنجاب الكلى إلى 2.4 طفل لكل سيدة، فى حال تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان، ووفقاً لهذا السيناريو سيكون عدد سكان مصر نحو 152 مليون نسمة عام 2050، مما يعنى أن تطبيق الاستراتيجية ستكون له آثار إيجابية فى توفير عبء من 10 إلى 25 مليون نسمة، فى حين ستكون نسبة السكان فى قوة العمل نحو 64%، ونسبة الإعالة الكلية نحو 0.55، هذه السيناريوهات جاءت وفقاً لأهم نتائج وتوصيات دراسة التنبؤات السكانية لمصر «2020 - 2050».
د. طارق توفيق: تعليم المرأة يحسِّن صحتها وصحة الطفل.. وتشغيلها يخفض معدلات الإنجاب
وما تأثير الزيادة السكانية على مشروعات التنمية؟
- الزيادة السكانية لها أثر سيئ جداً على عجلة التنمية، فهى تعمل على التهامها، فضلاً عن تأثير الزيادة على جودة الحياة ومستقبل الأبناء وانخفاض نصيب الفرد من المياه والصحة والتعليم وتأثيرها على سوء التغذية عند الأطفال.
دائماً ما نحمّل المرأة سبب الزيادة السكانية.. متى تتغير هذه الفكرة؟
- تعليم وتشغيل المرأة لهما أثر بالغ على خفض معدلات الإنجاب وتحسين الخصائص السكانية فى مصر، فتعليم المرأة يحسّن صحتها، وكذلك صحة الطفل، ويقلل الحاجة إلى أطفال أكثر، كما يساعدها على اتخاذ قرارات الإنجاب والقدرة على التفاوض من أجل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وتطبيق فكرة الأسرة صغيرة الحجم، وبالنظر إلى دول العالم المتقدم نجد أنه كلما زاد تعليم المرأة قلّ عدد أطفالها، ولا بد من الاهتمام بتعليم وتشغيل المرأة الريفية بشكل خاص فى عمل خارج الزراعة، وله دوام محدد، وعائد مادى خارج المنزل يجعل المرأة تتمكن اقتصادياً ويؤدى إلى تفضيل العمل الإنتاجى على الواجب الإنجابى، وهذا يؤدى إلى إنجاب عدد أقل من الأطفال.
وبشكل عام تعليم المرأة يغيّر تفضيلات الإنجاب لديها من خلال عدد من الآليات، من بينها أن رعاية الأطفال تمثل استنزافاً للوقت والجهد بالنسبة للمرأة المتعلّمة، خصوصاً فى وجود سوق للعمل وزيادة دخلها، فكلما زاد تعليم المرأة زادت فرص العمل وتحسين الدخل، عند ذلك تكون رعاية الأطفال مكلفة مادياً وتقل الرغبة فى إنجاب عدد كبير من الأطفال، كما أن تعليم المرأة يحسّن الوضع الاقتصادى للأسرة ويعزّز مكانتها فى المجتمع، وهذا بالتبعية أيضاً يُقلّل الحاجة إلى أطفال أكثر، خصوصاً فى المجتمعات الريفية، حيث ثقافة تفضيل إنجاب الكثير من الذكور للمساعدة فى العمل والدخل للأسرة ودعم الأبوين عند الكبر، وأيضاً فإن تعليم المرأة يقلّل الاعتماد وتفضيل إنجاب الذكور للعمل وإعالة الأسرة.
المجتمع بحاجة إلى إدخال الثقافة السكانية فى مناهج التعليم بالمدارس أو الجامعات
من وجهة نظرك.. كيف يمكن تجنب الزيادة السكانية فى المرحلة القادمة؟
- من خلال توفير الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة ذات الكفاءة العالية وبأقل تكلفة، وأن تغطى أنحاء الجمهورية، وإدخال الثقافة السكانية فى مناهج التعليم المختلفة، سواء بالمدارس أو الجامعات، ولا بد أن يكون لرجال الدين دور فعال فى هذه القضية فى أنحاء مصر، ويجب أن تكون هناك مواد فى القانون تلزم أجهزة الدولة بمعاونة المؤسسة المعنية بإدارة البرنامج السكانى فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصاتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات ومعلومات وإحصائيات، وفقاً للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك، وكذلك ضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ أنشطة الخطط السنوية المدرجة ضمن الخطة الاستراتيجية للسكان وخططها الخمسية وتجنب تأخيرها عند بداية كل سنة مالية. وإعادة تشكيل المجلس القومى للسكان وتكون قراراته ملزمة لجميع أعضائه، وإيجاد إطار عام للمتابعة والتقويم ملزم لجميع الجهات.
الإنجاب والفقر
الزيادة السكانية ترفع معدلات الفقر، لأن أكثر من 44 مليون نسمة يمكن إدراجهم كفقراء، وكذلك هناك تأثير واضح على المدارس الحكومية واستيعابها للطلاب، فنحتاج إلى عدد مدارس أكثر وإنفاق الكثير من الأموال على القطاع الصحى، فالدولة ستحتاج إلى 50 مليار جنيه سنوياً لتوفير 750 ألف وحدة سنوياً، وفى ضوء الزيادة السكانية سيزيد عبء الإسكان على كاهل الدولة لتوفير الوحدات المطلوبة، وسيتم ضخ مليارات الجنيهات لتفعيل نظام التأمين الصحى الشامل، وبناء الكثير من المستشفيات.