«تموين البحيرة» يسهل الاستيلاء على الدقيق المدعم بقرار عمل المخابز ليلاً

استلام حصص الدقيق فى جنح الظلام والأهالى يضطرون للذهاب للأفران فى منتصف الليل

«قرارات الحكومة أهدرت كرامتنا وتحاول إذلالنا للحصول على لقمة العيش»، بهذه الكلمات بدأ أهالى محافظة البحيرة حديثهم مع «الوطن»، معربين عن استيائهم من قرار مديرية تموين البحيرة، الذى سمح للمخابز والأفران البلدية والطباقى، بالعمل فى ساعات متأخرة من الليل، وإنهاء عملها فجر كل يوم، وهو ما يضطر الأهالى للنزول فى منتصف الليل للحصول على رغيف العيش، ما يعرضهم للسرقة والتحرش والمضايقات من قبل البلطجية الذين يتخذون الليل مرتعاً لهم فى ظل غياب الرقابة الأمنية، وأكد الأهالى أن القرار يعطى الفرصة لأصحاب المخابز لسرقة الدقيق المدعم نظراً لعدم وجود رقابة تموينية فى تلك الساعات المتأخرة من الليل.
حمدى شعبان «نقيب الفلاحين بالبحيرة»، أكد ل«الوطن» أن أهالى مدن ومراكز البحيرة يواجهون صعوبات كثيرة لشراء الخبز المدعم، والذى يتم توزيعه بدءاً من الساعة الثانية بعد منتصف الليل حتى السابعة صباحاً، وأشار إلى أن ضعف الدور الرقابى على هذه المخابز، جعلهم يقومون بإغلاق مخابزهم فى ساعات مبكرة من الصباح، حيث يتم إغلاق بعض المخابز بالمدينة الساعة السادسة صباحاً ومن يتأخر من الأهالى فى الحضور إلى المخبز لا يجد حصته من الخبز، بموجب نظام «الكارت» والذى يكفل له الحصول على خبز مدعم يومياً، لافتاً إلى أن مشروع توصيل الخبز للمنازل لم تعد له قيمة فى ظل القرار الجديد، والذى يلزم كل مواطن بدفع قيمة «الكارت» المقررة بأربعة جنيهات ليحصل على الخبز بمنزله، مضيفاً أن هذا القرار حرم آلاف المشتركين من هذه الخدمة وأضاع حقهم فى الحصول على رغيف الخبز بطريقة سهلة.
وأشار عبدالقادر عمارة، عضو جمعية حماية المستهلك بالبحيرة، إلى أن أصحاب المخابز هم المستفيد الأول من هذا النظام، حيث يقوم بعضهم ببيع جزء من حصة الدقيق المدعم بالسوق السوداء، بعيداً عن عيون رجال مباحث التموين الذين تقلص دورهم الرقابى، بعد قرار تخصيص ساعات العمل فى هذه المخابز ليلاً، مؤكداً أن أصحاب المخابز يتسلمون حصص الدقيق فى جنح الظلام. واتهم الصافى جمال الدين، أحد أهالى كوم الفرج بكفر الدوار، مسئولى إدارة التموين بالتقاعس عن الرقابة، ما أدى إلى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمى، الأمر الذى ترتب عليه انصراف المواطنين عن شراء الخبز وإفساح المجال أمام أصحاب مشاريع تسمين المواشى بشراء الحصص المدعمة من الخبز واستخدامه كعلف حيوانى، مضيفاً أن الرغيف الذى تنتجه المخابز لا يتعدى وزنه 50 جراماً، وهو ما يخالف الوزن المقرر من إدارة التموين.
من جانبه، قال مصدر بديوان عام محافظة البحيرة، رفض ذكر اسمه، إن مشروع توصيل الخبز إلى المنازل أو نظام «الكارت» كما يطلقون عليه ما هو إلا حبر على ورق، حيث يتم بموجب هذا النظام تحصيل أربعة جنيهات من كل أسرة مقابل توصيل حصة الخبز المقررة إلى المنازل وكان الهدف من هذا المشروع تشغيل الشباب ورفع العبء من على كاهل المواطنين، إلا أن انحراف المسار الحقيقى لهذا المشروع كان سريعاً، حيث تقاعس الموظفون بهذا المشروع عن توصيل الخبز إلى المنازل وظلت الرسوم مقررة على المواطنين، بالإضافة إلى عدم حصولهم على الخبز فى ظل إغلاق المخابز فى أوقات مبكرة من الصباح.