«القوانين» كتير.. بس مين «يطبق»

«الديب»: الرقابة غائبة عن السوق منذ 3 سنوات ونصف.. «الشاهد»: غيابها فى المرور نتيجة الجهل.. و«العصافيرى»: الثروة العقارية مهددة بسببها

«فى مصر فقط، يوجد القانون ولا توجد الرقابة لتفعيله».. جملة يمكن تطبيقها على نواحٍ عدة، ففى الأسواق يوجد قوانين تنظم حقوق المستهلكين ولكن لا وجود للرقابة فى ظل انفلات الأسعار والغش التجارى وغيرهما، وفى العلاقة بين المالك والمستأجر توجد قوانين كثيرة ولكنها غير مفعلة فنجد مالكاً يتحكم فى مستأجر بالقانون الجديد.. ومستأجراً يستغل مالكاً بالقانون القديم، فى الشارع أيضاً تغيب الرقابة، بين سيارات تخالف المرور عن قصد، وأخرى تتفنن فى كسر الإشارات وإيذاء المارة، هنا تقف الرقابة على تنفيذ قوانين المرور، عاجزة عن ضبط الشارع.
«إحنا فى دولة كل واحد بيسرق التانى. الموظف بيسرق المتعامل معاه بالرشوة، وإذا كانت الرشوة هى أساس الحياة فى مصر يبقى مفيش قانون»، قالها الدكتور خالد العصافيرى، رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة، والذى يمتلك 4 عقارات و3 شقق فى مناطق فخمة بالإسكندرية ولا يحصل إلا على جنيهات قليلة مقابل أملاكه التى تقدر بالملايين.
يرى «العصافيرى» أمر السكن فى مصر بعيداً كل البعد عن كلمة رقابة: «فى 3 ملايين شقة إيجار مقفولة، و5 ملايين شقة أصحابها خايفين يأجروها، وعشوائيات تنذر بثورة جياع، الأوضة القذرة ب300 جنيه فى المناطق الشعبية، وأهل الزمالك وجاردن سيتى ساكنين بعشرة وعشرين جنيه، فين العدل وفين الرقابة وفين الأخلاق اللى تسمح بحالة الشلل الاقتصادى فى مجال الثروة العقارية بالشكل ده».
فى الأسواق، اعترفت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، بغياب الرقابة: «من ناحية غايبة فهى غايبة أوى»، مضيفة: «حالة الفوضى من تلات سنين ونص فى البلد، والرقباء قليلين جداً وكمان فى تناقص، فضلاً عن أن القانون مش بيساعد على تحقيق رقابة مظبوطة، وغياب عمليات التنسيق بين الجهات الرقابية وبعضها، كلها أسباب بتخلى الرقابة غايبة».
غياب الرقابة فى المرور، أرجعها اللواء مجدى الشاهد، الخبير المرورى، والمستشار بمركز الخبراء العرب فى الإمارات إلى الجهل: «عشان يكون هناك رقابة جيدة، لازم يكون مأمور الضبط سواء كان الظابط أو الأمين على وعى تام بقانون المرور الجديد، لكن للأسف غياب التدريب جعل الكثيرين داخل جهاز المرور على جهل بكثير من القوانين التى يفترض بهم مراقبة تنفيذها».