«حصر أموال الإخوان»: نراقب الشركات لمنع تمويل الإرهاب

مصدر قضائى: النائب العام منع تعامل هيئة الاستثمار مع الشركات المتحفظ عليها

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إن اللجنة لا تتدخل فى أسلوب إدارة الشركات الإخوانية المتحفظ عليها؛ وإنما تراقبها مالياً للتأكد من أن جميع الأرباح ورأس المال المتداول يخصص للأغراض الاقتصادية والاستثمارية فقط، ولا يستخدم فى تمويل الجماعات الإرهابية.
وأضاف ل«الوطن» أن اللجنة ستعقد اجتماعاً، الأسبوع المقبل، لنظر التظلمين المقدمين من حسام مالك، شقيق حسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، وهشام الحسين، أحد شركاء خيرت الشاطر، نائب مرشد تنظيم الإخوان، ضد قرار التحفظ على شركة «الفريدة»، المملوكة ل«مالك»، و«الشاطر»، ضمن 65 شركة أخرى إخوانية، وأوضح أن اللجنة ستنظر خلال اجتماعها المقبل فى مسألة جرد بعض الشركات الأخرى المتحفظ عليها، ولكن لن يتم الإعلان عنها فى الوقت الحالى. وقال «خميس» إن وضع العمالة بالشركات الإخوانية المتحفظ عليها آمن تماماً، ولن يضار أى عامل أو موظف مهما كانت درجته، مشيراً إلى أن محلات «زاد» المملوكة لخيرت الشاطر نائب مرشد تنظيم الإخوان، بها 500 عامل، بينهم نحو 70 فقط معينون بعقود. وأكد مساعد وزير العدل، أن الإجراءات التى تتخذها اللجنة لا تؤثر سلباً على مناخ الاستثمار، نافياً صحة ما يردده بعض المشككين من أن اللجنة تتخذ قرارات بالغلق أو المصادرة تجاه هذه الشركات الإخوانية. فى السياق ذاته، قال مصدر قضائى، إن النائب العام، المستشار هشام بركات أرسل قائمة بأسماء قيادات الإخوان المتحفظ عليهم، إلى الهيئة العامة للاستثمار، لإخطارها بعدم التعامل مع شركاتهم المتحفظ عليها لحين انتهاء التحقيقات وصدور أحكام قضائية نهائية بشأنهم.