قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة حقيقية في ملف اللقاحات تتمثل بالتأخر في التصنيع ونقص الجرعات. وذكرت الصحيفة أنّ رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، تصر على أنّ استراتيجية التطعيم الأوروبية هي الصحيحة، رغم أنّ بروكسل (العاصمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي) متهمة بالبطء في الشراء وعدم طلب كميات كافية ما أدى إلى فوضى كبيرة في الاتحاد. كما حملت الصحيفة مسؤولية إبطاء حملات التطعيم الخاصة بالدول الأوروبية واستمرار تصاعد حصيلة الوفيات، إلى عدم قدرة المفوضية على مواجهة التأخر في التصنيع لدى الشركات المنتجة للقاحات ولنقص الجرعات. من جهتها، أشارت رئيس المفوضية، إلى أن الأوروبيين احتفظوا ب2.3 مليار جرعة من ستة مختبرات هي موديرنا، و«فايزر-بيونتك»، و«أسترا زينيكا»، و«جونسون آند جونسون»، وكوريفاك وسانوفي، وهو ما يكفِ إلى حد كبير لتحصين 450 مليون مواطن أوروبي، وتلقيح 70% من البالغين في الاتحاد قبل نهاية الصيف. كما ذكرت الصحيفة الفرنسية، أن 10 من كل 100 أمريكي قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، وفي بريطانيا تقترب النسبة من 15 من أصل 100، وفي إسرائيل 59، أما داخل الاتحاد الأوروبي، لا تتجاوز النسبة 3 أشخاص، وفي فرنسا، تلقى أقل من 2.4 شخص من أصل 100 حقنة أولى. وتأتي الاتهامات من جميع الجهات، إذ انتقدت المفوضية شركة «أسترازينيكا»، التي طورت لقاحا مع جامعة «أكسفورد»، وذلك لعدم احترامها التزاماتها، وهي تشتبه في تفضيلها لبريطانيا في عمليات التسليم. لكن رئيسة المفوضية، في حديث لصحيفة فرانكفورتر أليجمينيه تسايتونج الألمانية، رفضت الاتهامات قائلةً إنّ الصعوبات في التزود باللقاحات ضد «كوفيد-19» في أوروبا مرتبطة بواقع أن هناك نقص عالمي في المكوّنات المهمة التي تدخل في عملية تصنيع اللقاحات، واعتبرت أنّه لو كان الجميع يعلم مخاطر الإنتاج الضخم، لكنا خففنا من توقعاتنا بالتطعيم السريع. وهددت برلين، بإطلاق إجراءات قانونية في حال كانت المختبرات لا تحترم التزاماتها بتسليم اللقاحات للاتحاد الأوروبي. وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير: «في حال تبيّن أن الشركات لم تحترم التزاماتها، سيتعيّن علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب القانونية»، مضيفا «لا يمكن لأي شركة أن تفضّل دولة أخرى على الاتحاد الأوروبي».
