إيران تعلن تخصيب كمية كبيرة من اليورانيوم في أقل من شهر

عاد الجدل بشأن الاتفاق النووي مع إيران إلى الواجهة، مؤخرا، بعد مجيء إدارة الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، فيما تؤكد طهران مضيها قدمًا في عملية تخصيب اليورانيوم.
وفي أحدث خطوة تحد، أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد جواد قاليباف، يوم الخميس، تخصيب 17 كيلوغراما من اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، خلال أقل من شهر، في منشأة فوردو.
ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء شبه الرسمية في إيران، عن قاليباف قوله، إن زيارته إلى المنشأة تأتي في إطار قانون رفع الحظر الذي أقره البرلمان بشأن رفع تخصيب اليورانيوم.
وقال المسؤول الإيراني: «على العدو أن يعلم أننا عازمون على تطبيق القانون الاستراتيجي برفع الحظر حتى نشهد الرفع الكامل للحظر، بالطبع، تساعدنا الصناعة النووية على إحباط الحظر وهي خطوة أساسية».
وتأتي الخطوة الإيرانية، ردا على الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات وُصفت بالخانقة على طهران، بسبب ما اعتبرته واشنطن سلوكا إيرانيا مزعزعا للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفي وقت سابق، كتبت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن إيران تحاول جاهدة أن تسترعي انتباه الإدارة الأميركية الجديدة من خلال تهديدات وأفعال استفزازية وتصريحات علنية.
وخلال فترة قصيرة، لوحت إيران بوقف عمليات التفتيش النووية، الشهر المقبل، وقامت بحجز سفينة شحن تابعة لدولة حليفة لواشنطن، ولم تقف عند هذا الحد، فاعتقلت مواطنا أمريكيا في طهران بتهمة التجسس.
في المقابل، تقول «نيويورك تايمز» إن بايدن لم يسارع إلى معالجة الملف الإيراني بعد تولي المسؤولية في البيت الأبيض، لأنه مشغول ومنهمك في ملفات داخلية أكثر إلحاحا مثل أزمة كورونا والوضع الاقتصادي الناجم عنها.
لكن عودة بايدن إلى الاتفاق النووي لن تكون بالأمر السهل، حسب المصدر، لأن الجمهوريين يعارضون هذه الخطوة على غرار جماعات الضغط المدافعة عن إسرائيل، وهو موقف يتبناه المدافعون عن حقوق الإنسان أيضا، فيحثون على عدم إرضاء طهران ومنحها ما تريد.
وتريد إيران أن تعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي بدون شروط، مقابل أن تلتزم بما تنص عليه الوثيقة الموقعة في يوليو 2015.