منظمات عالمية تطالب "الدولي لحقوق الإنسان" بتشكيل لجنة تقصي حقائق في جرائم إسرائيل

دعت عدد من منظمات حقوق الإنسان الوطنية والإقليمية والدولية، المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي سيعقد جلسة خاصة اليوم، إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي يُحتمل أن تكون قد ارتكبت في سياق الأعمال العدائية الدائرة في قطاع غزة منذ شن عملية "الجرف الصامد" العسكرية في 7 يوليو 2014، قتلت فيها إسرائيل ما لا يقل عن 500 فلسطيني في قطاع غزة، بينهم 406 مدنيين، وتعرض نحو 1660 بيتًا للدمار الكلي والجزئي في القطاع، واضطر عشرات الآلاف من الفلسطينيين شمالي غزة إلى الفرار من بيوتهم.
وطالبت المنظمات المجلس في جلسته، بالإدانة الفورية والواضحة للاستهداف العشوائي للأعيان المدنية والهجمات العشوائية ضد المدنيين من كل الأطراف، وأن تلتزم جميع الأطراف بما عليها من التزامات بموجب القانون الدولي الإنساني، وإنهاء الهجمات العشوائية وغير المتناسبة ضد المدنيين والأعيان المدنية، والإدانة القوية لإخفاق إسرائيل في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك عدم التزامها بمبادئ الضرورة العسكرية والتناسب والتمييز.
كما طالبت بتشكيل لجنة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق تتمتع بولاية قوامها التحقيق في انتهاكات القانون الدولي المرتكبة في سياق عملية "الجرف الصامد" وتحديدها، وكذلك وضع توصيات قابلة للتطبيق يتعين على جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية التقيد بها، وكذلك المجتمع الدولي بما في ذلك الأطراف الثالثة، بغية تحميل الجناة المسؤولية وضمان إنصاف الضحايا، والتنفيذ الفوري لتوصيات بعثة تقصي حقائق الأمم المتحدة المعنية بنزاع غزة في عام 2008، فضلًا عن حث إسرائيل وفلسطين على التصديق على نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، للمساعدة في ضمان المحاسبة على أي جرائم دولية ربما شهدتها تلك الأراضي.
وتضمُّ قائمة المنظمات الموقِّعة على هذا البيان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.