أكدت مصلحة الضرائب المصرية، للممولين والمسجلين، أنّ فترة تطبيق المهلة الثالثة والأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 50% تنتهي في 12 فبراير 2021، وأشارت المصلحة إلى توافر نماذج طلبات الاستفادة من قانون التجاوز في المأموريات على مستوى الجمهورية كافة. وطالبت المصلحة الممولين والمسجلين، بسرعة سداد الضريبة المستحقة للاستفادة من مزايا القانون رقم 173 لسنة 2020. وترصد «الوطن» في هذا الصدد، شروط الضرائب للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالضرائب، وفقا لما أعلنته مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية. شروط الضرائب للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أشارت مصلحة الضرائب إلى أنّه يجب توافر عدة شروط للاستفادة من القانون رقم 173 لسنة 2020، والتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، أهمها: أن يكون الرسم أو الضريبة المُتعلقة بمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية التي يتمتع بها الممول أو المسجل أو المُكلف مُستحقاً أو واجب الأداء حسب الأحوال - قبل 17/8/2020. أن يقوم الممول أو المسجل أو المُكلف بسداد كامل أصل دين الضريبة، ويجب على الممول أو المسجل التوجه إلى المأمورية المُختصة لتقديم طلب التجاوز. مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020 الخاص بالضرائب أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنّه سيتم التجاوز عن 70% إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة حتى 14/12/2020، و50% إذا تم السداد خلال الفترة من 15/12/2020 حتى 12/2/2021، مؤكدة أنّ مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب يتلقى الاستفسارات على الخط الساخن 16395. يأتي ذلك في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، إذ تواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020 والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.
