أكد مصدر بوزارة التنمية المحلية أن المحافظات تقوم حاليا بإنشاء اللجان المختصة تضم فى عضويتها لجانا ممثلة عن وزارة الداخلية لتطبيق قانون رقم 150 لسنة 2020 الخاص بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف باسم قانون السايس، حيث تقوم تلك اللجان بكل محافظة بتلقى طلبات الحصول على رخصة مزاولة مهنة السايس وتحديد الأماكن والساحات المخصصة لذلك بمختلف الأحياء والمدن والشوارع بالتنسيق مع المرور وإعلان تسعيرة الانتظار بكل منطقة بالساعة بحيث لا يقوم أي شخص بممارسة النشاط بالشارع دون الحصول على تصريح بالعمل وتحديد الموقع الذى يعمل به ولو خالف يتم فرض غرامة عليه ووقوعه تحت طائلة القانون. الزمالك لا تعامل معاملة بولاق وأشار إلى أن أسعار الانتظار تحددها اللجان المختصة مع مراعاة المستوى الاقتصادى لكل منطقة فالمناطق الراقية تختلف عن الأحياء البسيطة والشعبية، فحي الزمالك لا يعامل معاملة منطقة بولاق، تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدي الشركات أو الأفراد. وأوضح أن أى شاب أو سايس يعمل بتلك المهنة عليه التقدم بطلب لاستخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها على أن تظل الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، كما يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة. حبس وغرامة لكل من خالف القانون وأشار إلى أن قانون تنظيم انتظام سير المركبات يقر العقاب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة، وتضاعف العقوبة حال تكرارها.
