جرد 29 شركة مملوكة ل«الشاطر ومالك» ومصدر: وزارة الصناعة ستُديرها

«خميس» ل«الوطن»: سنفتح الفروع التى ينتهى جردها اليوم.. ولم نتلق تظلمات

تنتهى لجنة حصر أموال الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، اليوم، من جرد 29 شركة إخوانية من الشركات ال66 المتحفظ عليها والمملوكة لخيرت الشاطر، نائب مرشد تنظيم الإخوان، ونجله «بهاء»، وحسن مالك، رجل الأعمال الإخوانى، ونجله «يوسف». وكشف مصدر حكومى عن إسناد إدارة شركات «سرار واستقبال والفريدة ومالك» إلى وزارة التجارة والصناعة، لافتاً إلى إلى أن الوزارة ستبدأ إدارة الشركات بعد انتهاء أعمال الجرد. ورجّح المستشار عزت خميس فتح الفروع التى سيجرى الانتهاء من جردها اليوم، مضيفاً ل«الوطن» أن عملية الفحص النهائية للأوراق والمستندات ستكون بعد الانتهاء من الجرد وتشغيلها، مشيراً إلى أنه لم يجرِ تلقى أى تظلمات من أصحاب الشركات المتحفظ عليها حتى الآن. وكشف «خميس» عن الأسباب التى استندت إليها هيئة قضايا الدولة فى الاستشكال المقدم منها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين ضد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء قرارات التحفظ على عدد من أموال قيادات الإخوان الصادرة من لجنة الحصر، فى مقدمتها أن اللجنة لم تُصدر أى قرارات إدارية من تلقاء نفسها يمكن الطعن عليها، وإنما تقوم بإجراءات لتنفيذ حكم قضائى صادر بحظر نشاط تنظيم الإخوان والتحفظ على أمواله وممتلكات قياداته. وقال المستشار وديع حنا، أمين عام اللجنة، إنه سيجرى تقسيم الشركات التى لم يتم جردها بعد، وعددها 37 شركة، على مراحل بعد الانتهاء من جرد ال29 شركة، نافياً ل«الوطن» اكتشاف أى جرائم غسيل أموال أو تمويل أجنبى فى المحلات التى يتم جردها، مشيراً إلى أن جرائم غسل الأموال والتمويل الأجنبى التى اكتشفتها اللجنة داخل محلات «زاد وسعودى» التى جرى التحفظ عليهما فى وقت سابق، تمت إحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها.