مدبولي يوضح أبرز تكليفات القيادة السياسية في عامين: حل تشابكات عمرها 50 سنة

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن للاستماع إلى رؤية الحكومة وبرنامجها، أنَّ الحكومة واجهت العديد من الصعاب، مضيفًا «كان من الأسلم سياسيًا ألا نتصدى لهذه المشكلات ولكن الأمانة والضمير وتكليف الشعب المصري دفعنا إلى الدخول في هذه التشابكات لحلها والذي يزيد عهدها لنحو 50 عامًا».
توطين صناعة السيارات وإنشاء شبكة سكك حديدية حديثة
واستطرد مدبولي، قائلًا: «الدولة حرصت عل حل هذة التشابكات التي تكبدنا الكثير، وكان هدفنا الوحيد هو مصلحة هذا الوطن».
وأشار رئيس الوزراء، أنَّ الحكومة لديها رؤية خلال السنوات المقبلة، وتتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين المؤشرات المالية، وهناك مجموعة من المشروعات الاقتصادية وجهت القيادة السياسية بتنفيذها خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها تطوير كل القرى المصرية خلال 3 سنوات بواقع 500 مليار جنيه لكل الريف المصرى وأنَّ يتمّ تنفيذها خلال 3 سنوات مع تطوير الترع وتبطينها، وإدخال نظام الري الحديث ل4 ملايين فدان، والاستمرار في إنشاء مشروعات سكنية حضارية والإنتهاء من شبكة السكك الحديدية وإنشاء شبكة سكك حديدية متطورة، وتوطين صناعة السيارات سواء التي تعمل بالغاز أو الكهرباء ودعم الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات، متابعًا «نعمل معا على استمرار معدلات النمو المرتفعه في ظل استمرار الزيادة السكانية».
الدبلوماسية المصرية واصلت جهودها في قضية سد النهضة وسياسات متوازنة مع كل القوى العالمية
شرح مدبولي، جهود الدبلوماسية المصرية في كل الملفات خاصة الأزمة الليبية وقضية سد النهضة، لافتًا إلى تبني الدولة المصرية سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية بما يحقق مصلحة مصر ويحقق التوازن ويدعم أمن الخليج العربي ويضمن تحقيق الأمن القومي.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت أمس، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور، وقالت اللجنة في بيان رسمي، إنه جاء ذلك بعد مناقشة برنامج الحكومة المقدم منها «مصر تنطلق 2018-2022» والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.
وأشارت اللجنة في أولى اجتماعاتها أمس، إلى أنه بعد بحث التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، بحسب قولها، ما دفع اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.