قال المهندس طارق شاش، نائب رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن تجربة المشروعات الصغيرة في مصر تجربة «ثرية». وأضاف أن الدولة اهتمت بهذا القطاع، من خلال إنشاء جهاز خاص بتلك المشروعات، بالإضافة إلى صدور إستراتيجية وطنية لقطاع المشروعات الصغيرة، فضلا عن القانون الخاص بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020، الذي انتهينا من مشروع اللائحة التنفيذية الخاصة به، ويُنتظر مراجعة مجلس الدولة ومجلس الوزراء، لصدوره قريبا، والذي ستنتج عنه طفرة كبيرة بقطاع المشروعات الصغيرة، لأنه سيقدم مجموعة من المزايا والحوافز الضريبية وغير الضريبية لأصحاب المشروعات الصغيرة. يساعد على ضم المشروعات الصغيرة للقطاع الرسمي للاقتصاد المصري وأضاف «شاش»، خلال مداخلة هاتفية اليوم السبت، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على فضائية «extra news»، أن هذا القانون أيضا سيشجع القطاع غير الرسمي، على الانضمام للقطاع الرسمي، لأن هذه كانت مشكلة كبيرة بقطاع المشروعات، مؤكدا أن 53% من المشروعات في مصر، تُعتبر غير تابعة للقطاع الرسمي، سواء لعدم امتلاك أصحابها لأوراق للمشروع من الأساس، أو لديه سجل تجاري وبطاقة ضريبية، ولكن ليس لديه رخصة مزاولة نشاط. يُتيح فرصة تصحيح الأوضاع من الناحية القانونية لفترة تمتد ل5 سنوات وأوضح أن القانون سيعطي للقطاع غير الرسمي حوافزا، كما سيتيح أمامه فرصة وفترة لتوفيق الأوضاع وتصحيحها من الناحية القانونية، تصل إلى خمس سنوات، كما سيقدم دعما كبيرا لهم، حتى يصبحوا جزءا من الاقتصاد المصري الرسمي. وأشار إلى أن القانون بالطبع يختلف عن الوضع الذي كان متواجدا من قبل، على مستوى السرعة والتيسيرات وإعطاء وحدات الخدمات والشباك الواحد صلاحيات أكبر بكثير، مما كان متواجدا في السابق، لدرجة أنه من الممكن الجزم بأن المشروع المتقدم، لن يحتاج لأكثر من 15 يوما حتى يحصل على رخصة عمل مؤقتة، وبعدها يحاول استكمال باقي أوراقه، حتى يحصل على الرخصة الدائمة.
