المالية: إصدار قانون جديد للضريبة الجمركية يتضمن الكثير من الأحكام

أكد الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب أنه تم إصدار قانون جديد للضريبة الجمركية يتضمن الكثير من الأحكام الجديدة للتعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة مثل الضريبة على المعاملات الإلكترونية وتفعيل للدور الرقابي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمت الجمعية العلمية للتشريع الضريبي بالتعاون مع الجمعية المصرية الاقتصاد والإحصاء السياسي ندوة عن التطورات التشريعية خلال 2020، حاضر في الندوة الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب ، وأدار الندوة كلا من الدكتور "رابح رتيب " ورئيس قسم المالية العامة بكلية الحقوق ونائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء السياسي والتشريع ، و الدكتور "عرفان فوزى " مدير عام التدريب الضريبي بالجيزة بمصلحة الضرائب المصرية ومقرر الجمعية العلمية للتشريع الضريبي .
وأضاف مستشار وزير المالية للضرائب في تصريحات له أثناء الندوة أنه بالنسبة إلى الضريبية على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فقد صدر القانون 152 لسنة 2020 ، والخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، ويعد من القوانين الهامة جدا التي صدرت خلال تلك الفترة.
وأوضح أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية فى مجال الضرائب المصرية، وأنه تم إعداد هذا القانون بهدف جذب القطاع غير الرسمي وتم منح العديد من الحوافز للمشروعات حتى تدخل تحت مظلة هذا القانون منها حق الامتياز – الضمانات – التأمين .
وعن استفسار عن عدم وجود عفو ضريبي أشار الدكتور صديق إلى أن تجربة العفو الضريبي صدرت في العديد من القوانين ولم تؤت ثمارها لذا تم التركيز فى القانون 152 على منح امتيازات وضمانات وحوافز للممولين لجذبهم للدخول تحت مظلة هذا القانون.
وعن اختلاف تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كثير من الإصدارات أشار صديق إلى أنه بعد الرجوع إلى OECD تم إيضاح أنه يوجد أكثر من تعريف للمشروع الصغير ، وبناء عليه تم إدراج تعريف للمشروعات المتوسطة والمشروعات الصغيرة من وجهة نظر القانون ، وتم إدراجه في القانون 152 لسنة 2020 في المادة رقم 1 منه.