بحث عدد من مسؤولي وزارة القوى العاملة، مع أنيكا جعفر المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية، أوجه التعاون مع الحكومة الألمانية وتعزيزها من خلال التعرف علي احتياجات الوزارة، ودورها في كل ما يتعلق بهجرة العمالة المصرية، والبحث عن فرص عمل لهم بالخارج ودراسة وضع سوق العمل المصري حاليًا، بحضور محمد سليمان المترجم الأول بالسفارة الألمانية. واستعرضت آمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة، المهام المنوطة بوزارة القوى العاملة ودورها فيما يتعلق بالقطاع الخاص، والتعاون المثمر مع جهاز تنمية المشروعات، لتوفير مشروعات صغيرة للشباب، في إطار الاهتمام بريادة الأعمال وتدريب الشباب عليها، بما يقلل من تفكير وسعى الشباب نحو الهجرة غير الشرعية للبلدان الأخرى، فضلًا عن المهام التوعوية التى تقوم بها الوزارة من خلال مكاتب التشغيل التابعة لها، من توجيه وظيفي وغيره للحد من تلك الظاهرة، ودفع الشباب نحو الوجهة الصحيحة لإيجاد فرص عمل لهم ولغيرهم من الشباب من خلال المشروعات التي يقومون بتنفيذها في قراهم التي يعيشون فيها لتمكّينهم اقتصادياً . كما استعرضت أوجه التعاون مع العديد من الجهات سواء المحلية أو الدولية، ومنها منظمة العمل الدولية، والمشروعات التي تتعاون فيها ومنها مشروع تعزيز وتحسين هجرة القوى العاملة، وهو إحدى مشروعات الحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنَّ الوزارة تتعاون فى مشروع «LAYA» وهو مشروع بدائل الحياة الإيجابية للشباب المصري المعرض لخطر الهجرة غير الشرعية، مؤكّدة أنَّ الوزارة تسعى دائمًا لرعاية العمالة المصرية في الداخل والخارج في كل البرامج والمشروعات التي تشترك فيها. وفي السياق نفسه، استفسر الدكتور محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي بوزارة القوى العاملة، عن آخر مستجدات القانون الذي تمّ إصداره في الفترة الأخيرة في ألمانيا بشأن هجرة العمالة الفنية والمتخصصة إليها، مستفسرًا عن مقترحات تعظيم الاستفادة من للعمالة المصرية المتوجهة لألمانيا، ودور السفارة الألمانية بالقاهرة في المساعدة في البرامج التي تتبناها الوزارة حالياً والمقرر تنفيذها. من جهتها، قدمت أنيكا جعفر المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية، الشكر للحضور على الاهتمام بموضوع القانون الألماني الجديد، مشيرة إلى أنَّ هذا القانون اهتم بهجرة العمالة المتخصصة وهو قانون جديد نسبياً، دخل حيز التنفيذ فى مارس 2020، وتوقفت أثاره بسبب الجائحة التى يمر بها العالم وتوقف حركة السفر بين البلدان، وهذا القانون فتح المجال للعمالة المدربة المؤهلة وليس الأكاديميين فقط للسفر والعمل في ألمانيا. فيما اقترح المهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة، أنَّ تتضمن أوجه التعاون بين الوزارة وألمانيا في هذا الشأن، تعليم العمال اللغة الألمانية قبل سفرهم، لافتًا إلى أنَّ وزارة القوى العاملة تمتلك العديد من مراكز التدريب والتي يمكن عمل دورات تدريبية بها في هذا المجال لتعلم اللغة، مقترحًا توثيق ثنائي بين البلدين لشهادات إتمام التدريب تعتمد بها في البلدين. كما أثنت المنسق الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا لشؤون اللاجئين والهجرة بالسفارة الألمانية على المقترح، ووعدت بدراسة تلك المقترحات مع المختصين من زملائها، حتى يتمّ إدراجها فى نقاط التعاون بين الوزارة والسفارة.
