جمال الدين يرأس فريق تحقيق الوزارة فى واقعة استشهاد معاون مباحث الهرم

مدير الأمن العام: الحادث ناتج عن الرعونة وقلة الخبرة والارتباك

كشف مصدر أمنى مسئول أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية يشرف بنفسه على فريق التحقيق فى واقعة استشهاد الرائد تامر حمودة معاون مباحث الهرم، مشيراً إلى أن جمال الدين يتلقى تقارير أولاً بأول عما وصل إليه فرىق التحقيق.
وأوضح المصدر، الذى رفض الإفصاح عن اسمه، فى تصريحات ل«الوطن» أن الفريق الذى شكله الوزير يضم اللواءات سامى سيدهم مساعد أول الوزير للأمن وأحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام وممدوح زيدان مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة بالإضافة إلى اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة.
وتابع: «خطة عمل فريق التحقيق تشمل عدة خطوات، أولاها الاطلاع على ملف العملية بالكامل لفحصها فنياً وإدارياً من خلال تتبع خط سير العملية بدءاً من تلقى معلومة اتجار الضابط المتهم فى السلاح وكيفية التعامل معها والتحريات التى تم إجراؤها وعناصر فريق البحث الجنائى الذين اشتركوا فى المأمورية ومراحل تنفيذها بالإضافة إلى مرحلة الضبط وما تم فيها وذلك لمعرفة موضع الخطأ والمسئول عنه.
وأكد المصدر أن القضية معقدة نوعاً ما لأن بها أطرافاً عديدة من ضباط وأفراد القسم المشاركين فى المأمورية والمرشد السرى والضابط المتهم والسلاح الذى عثر عليه مع الضابط ومن أين أتى به وشبكة المتعاملين معه.
ورفض المصدر الإجابة عن سؤال حول تورط ضابط بجهة سيادية مع المتهم، لكنه أوضح أن محاضر الاستماع لضباط وأفراد قسم الهرم قادت لمعلومات مهمة فى القضية.
من جهته، قال اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام فى تصريحات ل«الوطن» أن الداخلية تجرى تحقيقات على أعلى مستوى للوصول إلى حقيقة ما حدث من أجل معاقبة المسئول والقصاص للشهيد.
وتابع: «فى النهاية اللى مات ده ابننا ومش هنسيب حقه والموضوع يحتاج إلى تريث حتى تكون النتائج دقيقة ومنظلمش حد.. . إحنا مش عايزين نعالج الخطأ بخطأ مينفعش طبعاً».
ومجيباً عن سؤال حول ما انتهت إليه التحقيقات، قال حلمى «مفيش نتايج.. . لسه فيه شغل كتير.. تحقيقات نيابة وطب شرعى وأدلة جنائية واعترافات.. إلخ، لكن الواضح حتى الآن أن هناك خطأ وقع من القوة المشاركة فى الضبط.. رعونة ناتجة عن عدم الخبرة وقلة الكفاءة أدت إلى حالة من التوتر نتج عنها الخوف من هروب المتهم فتم إطلاق الرصاص بلا تركيز فأصابت الشهيد طلقة أودت بحياته وسط حالة من الخوف والفوضى والارتباك».
وتوقع حلمى أنه عندما تنتهى التحقيقات ويتم التوصل للمسئول عن استشهاد الضابط فإن الجريمة ستصنف «قتل خطأ» وستكون العقوبة على قدر هذه الجريمة «إلا إذا توصلنا لشىء آخر»، وضاحكاً «بس حكاية الطرف الثالث دى مش صحيحة».
من جهته، نفى اللواء أحمد سالم الناغى مدير أمن الجيزة ل«الوطن» إيقاف القوة المشاركة فى المأمورية عن العمل أو نقل رئيس المباحث المقدم عمرو رضا، مؤكداً أنهم يمارسون مقتضيات وظائفهم لحين انتهاء التحقيقات.