«جنينة» ل«الوطن »: الحكومة لديها 7 آلاف مستشار يتقاضون 555 مليون جنيه سنوياً

«المالية» تحصر «مستشارى الوزارات» لتطبيق «الأقصى للأجور».. وقرار بتحديد أسعار «السجائر»

بدأت وزارة المالية حصر مكافآت المستشارين العاملين بالوزارات والقطاعات التابعة لها لمعرفة كافة ما يتقاضاه المستشارون من المال العام، تمهيداً لإتمام التسوية السنوية وفقاً للحد الأقصى للأجور، بحيث لا تزيد قيمة ما يتقاضاه «المستشار» سنوياً على 504 آلاف جنيه، بواقع 42 ألف جنيه شهرياً. فيما قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ل«الوطن»: إن الجهاز قدم للرئاسة والحكومة حصراً بنحو 7 آلاف مستشار بمختلف الجهات الخاضعة لرقابة «الجهاز» يتقاضون 555 مليون جنيه سنوياً.
وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، ل«الوطن»: إنه جرى إرسال تعليمات شفوية للجهات والهيئات الحكومية التابعة للدولة لبدء الحصر، تطبيقاً لقانون الحد الأقصى للأجور، الذى نص على عدم تجاوز ما يتقاضاه الموظف الحكومى 42 ألف جنيه شهرياً.
من جهته، قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن الجهاز رصد فى تقرير حديث قدمه لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حصراً بأعداد المستشارين العاملين فى الجهات والمؤسسات الحكومية، أظهر وجود حوالى 7 آلاف مستشار بمختلف الجهات الخاضعة لرقابة «الجهاز» ويتقاضون 555 مليون جنيه سنوياً. وأكد «جنينة» فى تصريحات ل«الوطن» أن هناك أعداداً أخرى من المستشارين فى جهات غير خاضعة لرقابة «الجهاز» لم نتمكن من رصدها مثل الشركات التابعة لهيئة الرقابة المالية والجمعيات والمنظمات التى تتلقى تمويلاً داخلياً أو خارجياً بعيداً عن المال العام.
على جانب آخر، أصدر هانى قدرى، وزير المالية، قراراً بتحديد أسعار أنواع السجائر المحلية والمستوردة، التى تعد أساساً لحساب الضريبة على المبيعات عليها اعتباراً من اليوم، بعد الزيادة الجديدة التى شهدها سعر الضريبة بقرار جمهورى. وأكد القرار أن السعر الأعلى هو الذى سيُتخذ أساساً لحساب الضريبة، وبالتالى فى حالة بيع الموزع أو التاجر السجائر بسعر أعلى من السعر المعلن، فإن ذلك يعد تهرباً ضريبياً.