تُقدم «الوطن» في السطور التالية، إجابات حول تساؤلات المواطنين المتداولة في الأيام القليلة الماضية، في المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. وتمحورت تساؤلات المواطنين، حول 14 بندا رئيسيا، بداية من الهدف وراء المبادرة، والعائد الذي سيعود على المواطن منها، وكيفية سداد قيمة المركبات والسيارات الداخلة في المبادرة، وجاءت تلك التساؤلات كالآتي: ما هدف المبادرة الرئاسية لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي؟ - تستهدف الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري، ودعم الصناعة الوطنية، وتعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخراً، ودعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، كما تسعى الدولة من المبادرة لتحسين مركبات النقل الجماعي، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي، وكهرباء كبديل للوقود التقليدي، والحد من التلوث. هل يتوافر الغاز الطبيعي في مصر لتلبية كل تلك الاحتياجات؟ - الغاز الطبيعي أصبح متواجد بوفرة في مصر عقب «الاكتشافات الأخيرة»، ويتواجد قرابة 190 محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز، مع خطة لإنشاء 366 محطة جديدة. وما فترة عمل «المبادرة الرئاسية»؟ - تستغرق 3 أعوام، وتتضمن شقين، الأول تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود الهجين عبر الغاز الطبيعي والبنزين معاً، والشق الثاني هو استبدال السيارات التي مر على صنعها أكثر من 20 عاماً بأخرى جديدة مع برنامج تمويلي يصل ل120 شهراً. هل عدد السيارات التي مر على صنعها أكثر من 20 عاماً كثيرة؟ - حسب تصريح سابق لنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة؛ فإنه تم حصر مليون و800 ألف مركبة ضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة. هل ستتوفر سيارات تُصنع بمصر ضمن «المبادرة الرئاسية»؟ - تأتي استراتيجية صناعة السيارات لتضع النقاط فوق الحروف حول إجراءات التحويل من البنزين للغاز، وخلال عامين ستكون السيارات مصنعة محلياً بنسبة 60%، علماً بأن نسب تصنيع السيارات بمصر حالياً 40%، في ضوء اهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي ب«الصناعات المغذية» لصناعة السيارات. ما سر تنظيم الدولة ل«المعرض» الذي شهد إطلاق المبادرة؟ - كان الهدف منه التوعية بالفوائد الاقتصادية والبيئية التي يمكن أن تعود على المستهلك من اقتناء سيارات تعمل بالغاز الطبيعي، والتوعية ببرامج التمويل المتاحة للمواطنين لتسهيل عمليات تحويل السيارات التي يمتلكونها لتعمل بالوقود المزدوج، واستعراض الطرازات المتاحة من السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي. كما استهدف المعرض تعزيز التواصل بين الجهات الفاعلة في البرنامج، وبحث سبل تعزيز التعامل مع الشركات الأجنبية لتعميق التصنيع المحلي. كم عدد السيارات المستهدفة تحويلها للعمل ب«الغاز»؟ - تستهدف المبادرة الرئاسية تحويل 147 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 3 سنوات بتكلفة 1.2 مليار جنيهاً. وما المستهدف «إحلاله وتجديده»؟ - استهداف إحلال 240 ألف سيارة ميكروباص بمركبات أخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال 50 ألف سيار تاكسي بأخرى حديثة، وإنشاء 366 محطة غاز طبيعي. هل هناك إقبال على تحويل السيارات للعمل بمصر؟ - ارتفع عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 42.1% خلال 3 سنوات، وتشغيل 113 أتوبيس للعمل بالغاز الطبيعي. ما العائد من تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي؟ - ستقلل تكلفة الوقود المستخدم في سيارته بنسبة 50% هي فارق السعر بين الغاز الطبيعي والبنزين، فضلاً عن وجود عادم بسيط، يمكن أن يسهم في الحد من انبعاثات أول أكسيد الكربون بنسبة تصل ل97%، أكسيد النيتروجين بنسبة تصل ل60%. كما أن التحويل للعمل بالغاز الطبيعي لا يتكلف أكتر من 6 ساعات، كما أنه يتلاشي في الغلاف الجوي بسرعة في حال حدوث تسرب، ونسب اشتعال الوقود في الهواء محدودة جداً، ولا يسبب التآكل، كما أن أسطوانة تخزينه أقوى من البنزين. لكن تكلفة التحويل للغاز تزيد عن 4 آلاف جنيه؟ - تتراوح التكلفة ما بين 4500 جنيه حتى 9 آلاف جنيهاً، ويتاح تقسيط التكلفة على 12 شهراً. ماذا سيستفيد «سيارات النقل الجماعي» من التحويل؟ - زيادة الأرباح التي يجنبها، فضلاً عن أن تحويل ألف سيارة ميكروباص للعمل بالغاز من شأنه أن يوفر 3 ملايين دولار للدولة المصرية. وكيف سيمكن سداد قيمة السيارة الجديدة؟ - تعطي الدولة المواطن مقابل سيارته التي سيتم تخريدها مبلغ مادي يستخدم كمقدم للسيارة الجديدة، مع دفع قيمة السيارة الجديدة على فترة قد تمتد حتى 10 سنوات، بفائدة 3%. وهل هناك دول سبقت مصر في تطبيق مثل تلك المبادرة؟ - هناك دول كثيرة تستخدم الغاز الطبيعي في وسائل النقل الخاصة بها، مثل أمريكا، وبريطانيا، وإيطاليا، وهولندا، والإمارات، واليونان.
