شركة تصويت إلكتروني تقاضي محامية ترامب بسبب ادعاء تزوير الانتخابات

رفعت شركة «دومينيون سيستمز» لنظم التصويت الإلكتروني، دعوى قضائية ضد المحامية سيدني باول، بتهمة التشهير والممارسات التجارية الخادعة، بسبب ما وصفته الشركة ب «ادعاءات باطلة ضدها بتزوير انتخابات الرئاسة»، مطالبة بتعويضات تبلغ 1.3 مليار دولار.
واتهمت المحامية الأمريكية، التي كانت عضوة في فريق ترامب القانوني، الشركة المسئولة عن بيع أجهزة وبرامج للتصويت الإلكتروني، بتحويل أصوات ملايين الناخبين لصالح جو بايدن، وهو ما أشار إليه الرئيس دونالد ترامب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، واتهم الشركة رسميًا بالتورط في تزوير الانتخابات، قائلًا: «نظام التصويت (دومينيون) أدار انتخابات مزورة».
وفي الدعوى القضائية المرفوعة في محكمة اتحادية في واشنطن، أرفقت الشركة ظهور «باول» التلفزيوني ومنشوراتها عبر الإنترنت، بالإضافة إلى تصريحاتها حول أن الشركة مرتبطة بفنزويلا الشيوعية ومسؤولي جورجيا في قضية تزوير الانتخابات، وكيف تم تضخيمها من قبل الرئيس دونالد ترامب وأنصاره عبر الإنترنت، وفقا لما نشرته شبكة "CNN".
وتقول الدعوى: «بعد أن شجعها تأييد ترامب لاتهاماتها الكاذبة، الأمر الذي دفعها إلى النجومية السياسية، استمرت حملة باول الإعلامية التشهيرية وزادت بظهورها الإعلامي».
وقال توم كلير، محامي شركة «دومينيون»، أمس، «لم نستبعد أي شخص» حيث تفكر الشركة في مقاضاة ترامب أو وسائل الإعلام التي ضاعفت الادعاءات، موضحًا «نبحث في تصريحات وتصرفات كل من شارك في الحديث عن الشركة، ونخطط لتسمية متهمين إضافيين ورفع دعاوى قضائية أخرى بشأن المزاعم الكاذبة حول تزوير الانتخابات في الأسابيع المقبلة».
وربط الرئيس التنفيذي للشركة جون بولوس، تصريحات باول عن الانتخابات بمحاولة الانقلاب في مبنى الكابيتول الأمريكي هذا الأسبوع، وقائلا: «الهجمات الأخيرة على العملية الديمقراطية ليست أحداثا فردية أو منعزلة.. إنها نتيجة حملة أكاذيب متعمدة وخبيثة على مدى عدة أشهر».
وعلقت المحامية الأمريكية على الدعوى المرفوعة ضدها، عبر حسابها على «تويتر»، ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة وتم رفعها لمضايقة وترهيب واستنزاف مواردنا».
نفت الشركة مزاعم التزوير، وتحقق مسؤولو الانتخابات من عدم وجود تزوير واسع النطاق أو تغيير في الأصوات في انتخابات 2020، تقول «دومينيون» التي تأسست في كندا، إن الشركة سمعتها تعرضت لأضرار «كارثية»، كما أشارت إلى أن موظفيها واجهوا مضايقات لدرجة أن الشركة أنفقت أكثر من نصف مليون دولار على الأمن الخاص لهم.
تقدر الشركة عائدات بيع أعمالها بمبلغ تصل إلى 500 مليون دولار قبل انتشار المعلومات المضللة، وفقًا للدعوى القضائية، وعلق توم كلير، محامي شركة «دومينيون»، على ذلك قائلا: «لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يبطل الضرر الذي لحق بهذه الشركة.. هذا الضرر سيكون دائما ومستمرًا».