ناقش الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض، فكرة تسمية سيدني باول، المحامية التي كانت عضوة سابقة بحملته الانتخابية، لشغل منصب المستشارة الخاصة للتحقيق في مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" و"بوليتيكو" و"وول ستريت جورنال". وتصدرت المحامية السابقة لحملة ترامب عناوين الصحف في وقت سابق من هذا العام، عندما شاركت في محاولة فاشلة لتغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، حيث رفضت الدعاوي القضائية بشأن تزوير الانتخابات من قبل مختلف المحاكم. وقد زعمت باول، إلى جانب الرئيس وحلفائه، مرارًا وتكرارًا أن الانتخابات شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق في مختلف أنحاء البلاد. ومع ذلك، لم يكن هناك دليل مادي لدعم هذا الادعاء. وبعد انتخابات 2020، ذكر العديد من مسئولي الانتخابات أن السباق الرئاسي كان من الأكثر أمانًا في تاريخ الولاياتالمتحدة. وبحسب مصدرين مطلعين على الأمر، عارض معظم مستشاري ترامب بما في ذلك المحامي الخاص للرئيس، رودي جولياني، فكرة تعيين باول في هذا المنصب، بحسب ما ذكرت "ذا تايمز". وأفادت "بوليتيكو" أن باول نفسها كانت حاضرة في الاجتماع الذي ناقش مسألة تعيينها للمنصب، وكذلك مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين ومستشار البيت الأبيض بات سيپولون ورئيس موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز. وبحسب ما ورد تحول الاجتماع إلى مشاجرة وصراخ، وفقًا لمسئول كبير مطلع على الأمر، وكان محامون ترامب يتهمون بعضهم البعض بعدم بذل جهد كافٍ لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وبحسب ما ورد زعم كل من فلين وباول أن الإدارة لم تكن تعمل بجهد كافي لقلب خسارة ترامب في الانتخابات. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سيپولون وميدوز عارضا أيضًا فكرة تعيين باول. كما صرح مسئول كبير مطلع على الأمر، ل "بوليتيكو" بأن مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين شارك في الاجتماع عبر الهاتف. ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب سيواصل الضغط من أجل تعيين باول. ويأتي اقتراح الرئيس في الوقت الذي ظلت فيه حملته الانتخابية والدعاوي القضائية المختلفة والتي قدمتها الحملة وحلفاؤه لإلغاء نتائج الانتخابات غير ناجحة إلى حد كبير. وخلال عملها مع الحملة، زعمت باول أن شركة "دومينيون"، التي تصنع آلات التصويت، ساهمت في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث كانت تلك الآلات تحتوي على مشكلات تقنية أدت إلى قلب الموازين لصالح بايدن. وبعثت "دومينيون" برسالة إلى باول تطالبها بالتراجع عن تصريحاتها "التشهيرية" بشأن آلات التصويت الخاصة بهم. وجاء في الرسالة: "نتيجة لاتهاماتك الباطلة، عانت دومينيون ضررًا جسيمًا، وتعرض موظفوها للمطاردة، وتعرضوا للمضايقة، وتلقوا تهديدات بالقتل".