«التنمية المحلية»: 2 مليون و693 ألف طلب تصالح حتى الآن

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات تلقت نحو 2 مليون و693 ألف و104 طلبات تصالح في مخالفات البناء حتى أمس، مضيفا ل«الوطن» أن محافظة البحيرة تتصدر المحافظات في تلقي طلبات التصالح، مؤكدا أن باب تلقي طلبات التصالح مفتوح حتى نهاية شهر مارس المقبل، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تتلقى أي طلبات تصالح يقدمها المواطنون بصورة البطاقة الشخصية على أن يستكمل المواطن الأوراق المطلوبة، لاحقا وذلك للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على التصالح وتقنين الوضع فالدولة تقدم التيسيرات ومدت مهلة التصالح أكثر من مرة لإتاحة الفرصة للمواطنين للتصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية سواء بالبيع أو الشراء وإدخال المرافق أو الحصول على ترخيص باستكمال أعمال بناء وتشطيبات وخلافه.
تسهيلات لتقنين الوضع
وأوضح قاسم أن كل التسهيلات تقدمها الدولة في سداد قيمة التصالح حيث يمكن لصاحب الشأن القيام بالسداد الفوري والحصول على خصم 25% من قيمة التصالح، أو السداد على دفعات وفق ظروفه، لافتا إلى أن الدولة تراعي البعد الاجتماعي ولتخفيف العبء عن المواطنين تم اتخاذ عدة إجراءات منها سداد قيمة التصالح عن الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظات من خلال حصر الأسماء بواسطة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، داعيا الراغبين في التصالح على مخالفات البناء سرعة تقديم الطلبات خلال الشهر الجاري، حيث يتم سداد 30% جدية التصالح وتزيد النسبة خلال شهري فبراير ومارس المقبلين.
فرصة لكل مخالفات البناء
وأكد أن الإقبال كبير على التصالح بمختلف المحافظات منذ فتح باب التقنين، مؤكدا أن قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 فرصة لجميع المخالفين لإنهاء مشكلة أي عقار أو مبنى مخالف وفق القانون والانتهاء من هذا الملف قريبا للقضاء على فوضى العمران وإحداث نقلة حضارية في البناء بمختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة وعدم السماح بظهور أي عشوائيات أو تلوث بصري من جديد.