بعد مد المهلة.. شرط جديد لضمان قبول طلب التصالح

بعد إعلان الحكومة عن مد مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 شهور، قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن شروط قبول طلب التصالح في مخالفات البناء كما هي دون تعديل باستثناء سداد جدية التصالح، حيث يشترط أن يسدد الراغب في تقديم ملف التصالح نسبة 30% بدلا من 25% التى كانت مقررة فى السابق، وتصل النسبة ل40% فى شهر مارس المقبل، مؤكدا أن المواطن يمكنه تقديم طلب التصالح بصورة البطاقة الشخصية وبعدها يستكمل الإجراءات المطلوبة في وقت لاحق من رسم هندسي للعقار والرخصة إن وجدت وغيرها من الاشتراطات.
وأضاف قاسم ل«الوطن»، أن الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية تفتح أبوابها أمام المواطنين لتلقى طلبات التصالح حتى شهر مارس المقبل وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مؤكدا أن كل صاحب شأن لديه مخالفة بناء ولم يتقدم حتى الآن بطلب للتصالح وجب عليه الإسراع فى تقديم الطلبات إلى المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز بالمحافظات ودفع مبلغ جدية التصالح التى تقدر بنسبة 30% من قيمة المخالفة خلال الشهر الجارى قبل زيادة قيمة الجدية.
التزام الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا
وأشار إلى وجود توجيهات من وزارة التنمية المحلية للمحافظين بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل فى ملف التصالح وتلقى الطلبات يوميا وحتى انتهاء مهلة التقديم وإزالة كل العقبات وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح وفقاً لقانون التصالح، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية اللازمة واتخاذ إجراءات التطهير والتعقيم ومراعاة تطبيق التباعد الاجتماعى في مراكز التقديم حفاظا على سلامة المواطنين.
تلقى الطلبات طوال أيام الأسبوع
وأوضح أنه جار تلقى الطلبات من المواطنين طوال أيام الأسبوع وتشكيل لجان برئاسة نواب المحافظين والقيادات المحلية بالمحافظات للمرور الدورى لإنجاز ملف التصالح، وعلى المواطنين الراغبين فى التصالح سرعة تصحيح أوضاعهم فى مخالفات البناء وفقاً للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا إلى أنه بمجرد تقديم طلب التصالح يتم تسليم صاحب الشأن شهادة يقدمها للجهات المختصة لوقف أى دعاوى أو أحكام صادرة بشأن المخالفة لحين البت فى التصالح.
وأوضح أنه منعا لوقوع المواطنين فريسة للتلاعب تم إنشاء قسم للاستعلام بكل وحدة محلية أو مركز تكنولوجي يتقدم له المواطن للاستعلام عن الوحدة السكنية أو العقار لمعرفة إذا كان مرخصا من عدمه، وعلى المواطن قبل التعامل على أي عقار أو شقة بالشراء أو الإيجار التوجه إلى الحي التابع له المبنى لمعرفة وضعه القانونى حتى لا يضيع حقه ومنعا لهدر أمواله.