التنمية المحلية: تلقينا مليونين و639 ألف طلب تصالح

أعربت وزارة التنمية المحلية، عن ترحيبها بقرار مجلس الوزراء الخاص بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر بصورة نهائية.
وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي تلقتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمختلف المحافظات وصل حتى أمس لمليوني و639 ألفا و484 طلب تصالح.
وأضاف ل«الوطن»، انّ المد لمدة 3 أشهر، هي آخر مهلة التصالح وعلى المواطنين سرعة التقدم في يناير الحالي، وحددت الحكومة سداد 30% جدية تصالح في يناير و35% جدية تصالح لمن يسدد في فبراير المقبل وتزيد قيمة جدية التصالح ل40% لمن يقدم طلب تصالح في مارس المقبل.
التنمية المحلية: الحكومة قدمت تسهيلات للمواطن للتصالح في مخالفات البناء
وأشار إلى أنّ الحكومة استنفذت كل المدة التي أتاحها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، مؤكدا أنّ المدة فرصة متميزة لكل الراغبين في التصالح، فالدولة هدفها خدمة المواطن وتقنين الأوضاع، موضحا أنّ كل من سدد جدية التصالح في الفترة الماضية سدد 25% فقط، أما الآن مع المد زادت قيمة الجدية، لافتا إلى أنّ المراكز التكنولوجية تفتح أبوابها أمام المواطنين حتى فترة مسائية وتقبل كل طلبات التصالح لحين البت فيها من قبل لجان الفحص والمعاينة.
وأكد قاسم أنّ الحكومة قدمت كل التيسيرات لتشجيع المواطنين على التصالح حتى وصل سعر المتر التصالح في بعض المناطق وكل القرى ل50 جنيها، وهو الحد الأدنى في القانون لمراعاة البعد الاجتماعي، فضلا عن حصر الأسر الاكثر احتياجا من خلال التضامن الاجتماعي لإعفائهم من سداد قيمة التصالح بحيث يتحملها المجتمع المدني، وذلك في إطار مبادرات الدولة لتخفيف العبء عن المواطنين ومساعدتهم في تقديم طلبات التصالح.