براءة «قنديل» من «الامتناع عن تنفيذ حكم» و«السجون»: الإفراج عنه من مديرية «الجيزة»

المحكمة تلغى الحكم ب«حبس رئيس الوزراء الأسبق سنة».. ومصادر: غير مطلوب فى قضايا أخرى

قضت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالى، أمس ببراءة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، من تهمة «الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى بإلغاء خصخصة شركة النيل لحلج الأقطان»، وذلك فى أولى جلسات نظر الطعن على الحكم، وألغت المحكمة الحكم بحبسه سنة، والعزل من وظيفته، الذى أصدرته محكمة جنح مستأنف الدقى.
وقال اللواء محمد الخليصى، مدير مباحث السجون، إنه سيجرى الإفراج عن «قنديل» طبقاً للوائح والقوانين، عقب تسلم المصلحة خطاب الحكم من النيابة العامة، وذلك بعد التأكد من عدم طلبه على ذمة أى قضايا أخرى، وفحصه، ثم ترحيله إلى مديرية أمن الجيزة التابع لها والإفراج عنه منها.
وقالت مصادر قضائية ل«الوطن» إن قنديل غير مطلوب على ذمة قضايا أخرى، حتى صدور ذلك الحكم، وبالتالى سيجرى إخلاء سبيله فوراً عقب إخطار الجهات الأمنية بحكم محكمة النقض ببراءته، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله عقب ترحيله إلى محبسه مرة أخرى.
وكانت أجهزة الأمن العام بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى ألقت القبض على «قنديل»، آخر شهر ديسمبر الماضى، أثناء محاولته الهروب إلى السودان عبر الدروب الجبلية فى منطقة تابعة لمحافظة الفيوم، وتبين أن «قنديل» استعان بأحد المهربين لمساعدته فى الهروب، بعد أن أيدت محكمة جنح الدقى الحكم بالحبس لمدة سنة مع الشغل وكفالة 2000 جنيه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة النيل لحلج الأقطان.