شركات «الموبايل»: قرار تحريك أسعار الوقود يزيد من الأعباء

بعد جدل استمر 7 أيام، حول أسعار خدمات المحمول والإنترنت، عقب رفع الحكومة أسعار الوقود، قال المهندس هشام العلايلى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ل«الوطن» إنه لم يتلق أى طلبات من شركات المحمول لإعادة النظر فى أسعار المكالمات والخدمات، كما لم تتقدم أى شركة لاعتماد باقات وأنظمة جديدة، وفى حالة التقدم بمثل هذه الطلبات سوف تتم دراستها تفصيلياً ومعرفة مدى تأثير التغيير فى تكلفة الطاقة على التكلفة لتقديم الخدمة قبل إصدار أى قرار، علماً بأنه لا يمكن للشركات تحريك أسعار دون موافقة الجهاز.
كما نفى المهندس خالد حجازى، مدير العلاقات القانونية والخارجية ب«فودافون مصر»، ما يثار حول اعتزام الشركة زيادة أسعار كروت الشحن ورفع أسعار الخدمات، مشيراً فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إلى أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة، ومؤكداً أن أى تغيير فى السياسة السعرية أو تقديم عروض جديدة يجب أن يكون من خلال طلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للموافقة عليه، مشيراً إلى أن خدمات المحمول أكثر تعقيداً من السلع والخدمات الأخرى، ولا يمكن إخضاعها لحسابات بسيطة، مثل إنتاج السجائر أو غيرها، ولكن هناك باقات عديدة جداً ومتنوعة وأنظمة مختلفة. ورفض حجازى الإفصاح عما إذا ما كانت الشركة تعتزم تقديم عروض جديدة للعملاء خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن الشركة عاكفة الآن على دراسة تأثير ارتفاع أسعار الوقود لتقديمها للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، مشيراً إلى أن القرار صدر مطلع الشهر الحالى، ولم نتسلم أول فاتورة للكهرباء أو نحدد مقابل السولار الذى نحتاج إليه حتى الآن، كى يمكننا تحديد حجم الزيادة فى أسعار خدمات الاتصالات على وجه الدقة. فيما نفى مصدر مسئول بشركة «اتصالات مصر» رفع الشركة أسعار المكالمات أو الخدمات التى تقدمها لعملائها، مشيراً إلى أن قرار الحكومة بتحريك أسعار السولار والبنزين والكهرباء من المؤكد أن يتبعه ارتفاع فى إجمالى التكاليف والمصروفات للشركات، خصوصاً أن معظم محطات الإرسال والأبراج تعمل إما بالسولار أو البنزين.
وأوضح المصدر أن الشركة لا يمكن لها أن تتخذ قراراً بتقديم عروض جديدة أو رفع أسعار الخدمات إلا بتقديم طلب للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للموافقة عليه وهذا لم يحدث. وقال مصدر مسئول بشركة موبينيل إن إدارة الشركة تدرس تأثيرات القرار الحكومى برفع أسعار الوقود على أداء الشركة، خاصة أن جميع شبكات شركات المحمول تعمل إما بالكهرباء فى المناطق المزدحمة، أو بالسولار فى الأماكن الأقل كثافة سكانية.
وأعلنت الحكومة فى وقت سابق عن رفع الدعم تدريجياً عن بعض المواد والسلع التى تستهلك الجزء الأكبر من الدعم، مثل المواد البترولية والسولار، فى محاولة لخفض بند النفقات فى الموازنة الجديدة، وتشمل الزيادات رفع 70 قرشاً فى اللتر الواحد من السولار لتبلغ قيمته 180 قرشاً، ومن المعروف أن الشركات تستخدم السولار فى تشغيل محطات أبراج المحمول، لضمان تغطية الشبكات بالكامل، حيث تستهلك «فودافون مصر» حوالى 2 مليون طن سولار شهرياً، و1.2 مليون طن شهرياً ل«موبينيل»، و1.8 مليون طن شهرياً ل«اتصالات مصر».