وافق على عثمان محمد طه، النائب الأول للرئيس السودانى، على تخصيص قطعة أرض مساحتها 150 ألف فدان لصالح البنك الأهلى المصرى بغرض زراعتها وإقامة مشروعات زراعية وحيوانية متكاملة عليها خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك رداً على طلب طارق عامر، رئيس البنك الأهلى المصرى، فى الاجتماع الذى عقدته الحكومة السودانية برئاسة الجمهورية مع رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء البنوك من البلدين خلال زيارة وفد مصرى برئاسة د.هشام قنديل رئيس الوزراء لافتتاح البنك الأهلى المصرى- الخرطوم. وقال عامر ل«الوطن» إن تلك الأرض مملوكة لإحدى الشركات التى قام الجانبان المصرى والسودانى بتأسيسها فى وقت سابق، وتعثرت تلك الشركة فى تنفيذ مشروعاتها الزراعية على الأرض التى تقع فى شمال السودان. وأضاف أن «الأهلى» سيبدأ فورا دراسة آلية الاستحواذ على تلك الشركة، ويضع خطة مالية وفنية مدققة لاستثمار تلك المساحة الضخمة التى وافق النائب الأول لرئيس الجمهورية السودانية على إعادة تخصيصها لصالح البنك الأهلى المصرى. وأشار إلى أن البنك الأهلى المصرى فى الخرطوم سيقوم بدوره التمويلى لدفع الاستثمار بين البلدين والتبادل التجارى فيما تم تأسيس شركة بمساهمة بنوك مصرية مع البنك الأهلى المصرى برأسمال 150 مليون دولار. وأضاف عامر أن البنك الأهلى المصرى- الخرطوم سيستثمر نحو 500 مليون دولار فى السودان خلال 3 سنوات لتمويل مشروعات استثماراتها الإجمالية 4 مليارات دولار. وطالب عامر الحكومتين المصرية والسودانية بالتعاون لحل العقبات التى تحول دون التوسع فى تصدير الثروة الحيوانية الحية لمصر وتحديدا فيما يخص الحجر الصحى، لافتا إلى أن مصرفه مستعد لتمويل أى مشروعات يتطلبها حل تلك المشكلات. وقال مصطفى عثمان، وزير الاستثمار السودانى، إنه تم الاتفاق فى وقت سابق بين الحكومتين على تنفيذ 213 مشروعا فى السودان باستثمارات قيمتها 7 مليارات دولار لم يتم تنفيذ منها سوى 49 مشروعا فقط بقيمة 683 مليون دولار فقط، مطالبا الحكومتين بالعمل على تفعيل تلك الاستثمارات المتبقية التى لم تنفذ حتى الآن.