«المرافق»: مسئولو محطة مياه «صنصفط» بالمنوفية أخطأوا.. ويجب أن ينالوا عقابهم

قال العميد محيى الصيرفى، المتحدث باسم وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى: إن المخطئ يجب أن ينال عقابه، مشيراً إلى أن مسئولى الوزارة هم أول من طالبوا بالتحقيق مع المتسببين فى أزمة تلوث مياه قرية «صنصفط» بالمنوفية، التى تسببت فى تسمم أكثر من 4 آلاف شخص.
وأضاف الصيرفى، فى تصريحات ل«الوطن»، أن وزارة المرافق اتخذت إجراءات احترازية عقب الأزمة، وتم التنبيه على رؤساء الشركات فى المحافظات للتأكد من استخدام الكلور فى المحطات بشكل منتظم، لضمان تطهير وتنقية المياه، وتجنب تكرار أزمة «صنصفط».
وأوضح الصيرفى، تعليقا على القبض على مدير محطة صنصفط مساء الأربعاء الماضى، أن مسئولى المحطة أخطأوا ويجب أن ينالوا العقاب القانونى، مشيراً إلى أن رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى قام بتعيين 6 مسئولين بدلاً منهم، عقب الأزمة مباشرة، ومن بينهم مدير المحطة، وهو من أبناء القرية.
فى سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة المرافق إن استقالة المهندس محمد أبوالخير، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، لم يتم قبولها أو رفضها حتى الآن، لافتاً إلى أن قبول الاستقالة يستوجب انعقاد جمعية عمومية لمجلس إدارة الشركة القابضة للمياه.
وأشار الصيرفى إلى أنه تم تعيين المهندس عزت الصياد رئيسا لمجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية مؤقتا، لحين البت فى استقالة المهندس أبوالخير.
من جانبه، قال صفوت البكرى، عضو لجنة الصحة بمجلس الشورى، ل«الوطن»: إن تضارب نتائج تحليل عينات المياه بين معامل وزارة الصحة ومعامل الشركة القابضة للمياه يرجع إلى محاولة مسئولى الشركة القابضة إخفاء الحقيقة، مشيراً إلى أنه تأكد شخصيا من سلامة المعامل المركزية بوزارة الصحة ودقة التحاليل التى أجريت بها، كما تم التأكد من سلامة المعمل المرجعى الأول التابع للشركة القابضة للمياه، لكن القصور يأتى من تجاهل تطوير المعامل المركزية بالمحافظات والمعامل المتنقلة بالقرى، التى تقع عليها مسئولية تحليل المياه بشكل دورى.