أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، قراراً، أمس بتشكيل أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بها القرار الجمهورى رقم 187 لسنة 2014، وتضمن تشكيلها عضوية الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، المستشار القانونى لحملة السيسى الانتخابية. وقرر «محلب» تعيين المهندس هانى حلمى عازر، مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشئون النقل والمواصلات والأنفاق، بدون مقابل. ونص القرار على أن تضم اللجنة 10 شخصيات، من بينهم 3 أساتذة بكليات الحقوق، هم: الدكتور صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون العام بحقوق المنصورة، والدكتور أحمد عوض بلال، أستاذ القانون الجنائى بحقوق القاهرة، والدكتور عاطف عبدالحميد حسن، أستاذ القانون المدنى بحقوق عين شمس. ويضم تشكيل اللجنة 2 من رجال القضاء، هما المستشار حسن السيد بسيونى، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار محمد عيد محمد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، إضافة إلى 2 من المحامين، هما سامح عاشور، نقيب المحامين، وصابر محمد عمار، وأخيراً 3 من الشخصيات القانونية والعامة وهم: المستشار منصف نجيب سليمان، والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، المستشار القانونى لحملة السيسى الانتخابية والمستشار هشام فتحى رجب. وقرر «محلب» تعيين المهندس هانى حلمى عازر، مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء لشئون النقل والمواصلات والأنفاق، ونصت المادة الثانية من القرار على ألا يتقاضى أى أجور أو بدلات بناء على طلبه. وأصدر «محلب» قراراً بتشكيل لجنة هندسية وزارية تضم 6 وزراء هم: الاتصالات، والبترول، والإنتاج الحربى، والإسكان، والكهرباء، والنقل، ويحق للجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من تراه من الوزراء أو المحافظين أو ممثلى الجهات الحكومية الأخرى، وتختص بدراسة المشروعات التى تستعد الحكومة طرحها والتأكد من استيفائها للاشتراطات اللازمة.