طالبت أسرة المحامي المصري أحمد الجيزاوي، المحبوس في المملكة العربية السعودية، منذ إبريل 2012؛ لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة في مطار المملكة، بالعفو الصحي عنه، مراعاة لحالته الصحية، التي تتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة. ودعت أسرة "الجيزاوي، النقابة العامة للأطباء، لتقديم طلب رسمي إلى رئاسة الجمهورية، والديوان الملكي بالسعودية، لشرح حالته الصحية، وطلب شموله ضمن العفو الملكي المتوقع أن يصدر خلال شهر رمضان الحالي. وقالت شيرين الجيزاوي، شقيقه المحامي المحبوس، ل"الوطن"، إن شقيقها اقترب من قضاء نصف مدة الحبس التي صدرت بحقه في يناير من العام الماضي، ب5 سنوات، و300 جلدة، وغرامة 10 آلاف ريال، مضيفة: "شقيقي حسن السير والسلوك داخل محبسه". وأوضحت أن الخارجية أعلنت العفو عن 152 مصريًا من المحتجزين في السعودية، والإمارات، والكويت منذ أيام، متمنية أن تشمل قرارات العفو المقبلة شقيقها، وأشارت إلى أن شاهندة فتحي، زوجة الجيزاوي، تواصلت مع وزارة الخارجية المصرية، الأيام الماضية، بعد أنباء العفو عن المصريين في الخارج، للاستفسار عما إذا كان اسمه مدرجًا ضمن قائمة المصريين المعفو عنهم أم لا، لكنها لم تجد اسمه فيها. كان القضاء السعودي، حكم على أحمد محمد ثروت السيد، المعروف ب"الجيزاوي" بالسجن 5 سنوات، و300 جلدة، بعد توقيفه في مطار المملكة، أثناء ذهابه وزوجته لأداء فريضة العمرة، وحكم على آخر بالسجن 6 سنوات و400 جلدة، فيما عوقب سعودي متهم في القضية، بالسجن سنتين و100 جلدة.