كشف مصدر مسئول، ل«الوطن»، عن أن رئاسة الوزراء شكلت غرفة إدارة أزمات لرصد الشارع ومواجهة جشع التجار، وإعداد تقارير عن أداء المحافظين والمسئولين، وقال إن إبراهيم محلب رئيس الوزراء طالب المحافظين بتقارير يومية عن الأسواق، وتوفير كل السلع، وقرر منع الإجازات فى كل قطاعات مجلس الوزراء، كما اتفق مع الفريق أول صدقى صبحى وزير الدفاع على مساهمة الجيش فى حل الأزمة، على أن تنفذ وزارة الداخلية حملات على الأسواق لضبط المخالفين. وقالت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة محلب أمس، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة ليس هدفها جباية الأموال بل مواجهة الديون وعجز الموازنة، مؤكدة أن هناك أكثر من 50 مليار جنيه مخصصة للصحة والتعليم ومعاش الضمان الاجتماعى كحزمة إصلاحية، وأوضحت أن توجهات الحكومة تعتمد على أن تتحمل الشرائح الغنية أعباء الإصلاح من خلال فرض ضريبة استثنائية على الدخل الذى يزيد على 2 مليون جنيه سنوياً، وضرائب أرباح البورصة والخمور والسجائر. وأعلنت «نجلاء» أن الحكومة قررت تخصيص 1.4 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل بالمحافظات، وأنها ستتخذ عدة إجراءات لمواجهة خطة الجماعات الإرهابية لإفشال عملية الإصلاح، ومنها ضبط الأسواق وتسيير 1000 أوتوبيس نقل عام إضافى. وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إنه تم الاتفاق مع منتجى السلع الغذائية على تثبيت أسعار 30 سلعة رئيسية يحتاجها المواطنون حتى نهاية العام الحالى مثل «السكر، والزيت، والأرز، والمسلى، والدقيق، والعدس، والفول»، وإقامة معارض للسلع بأسعار مخفضة بالمحافظات. وقال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جرى إعداد خطة محددة تضمنت تشكيل 3 مجموعات لركوب السيرفيس والإبلاغ عن أى سائق يفرض أجرة أعلى من المقرر. وبدأت وزارة البترول تنفيذ إجراءات عاجلة لمراقبة منظومة توزيع السولار والبنزين فى محطات الوقود.. وفى استجابة ل«الوطن» التى رصدت غياب المراقبين بالمحطات، أمس الأول، أرسلت الهيئة العامة للبترول مندوباً لمراقبة الالتزام بالأسعار فى كل محطة وقود أمس.