قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أغلقت 13 منشأة طبية خاصة لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الخاصة، وضبط المخالف منها ضمانًا لتقديم خدمة طبية لائقة، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين. وأضاف المحافظ، اليوم، أن الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات على أن يتم تنظيمها بصفة دورية ، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة شملت المرور على 308 منشأة طبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية، مشيراً إلي أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة. وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى تحرير 229 محضرا لمخالفات الاشتراطات الصحية، لافتا إلى إعدام 2292 كيلو من المواد الغذائية و 21 لتر من المواد السائلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة قامت بها المديرية للوقوف على صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين فى الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية (المصانع الأسواق الباعة الجائلين) ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية. من جهة أخرى، واصلت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بالمنيا، جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بالتعاون مع ادارة التموين ومباحث التموين والجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة داخل كافة القطاعات الخدمية، والتأكد من جودة المعروضات على المواطنين. وقالت المهندسة نبيلة على، رئيس المركز، إنه خلال الحملات التي استهدفت المدينة وعدد من القري والعزب، تم ضبط 25 مخالفة تموينية للمخابز البلدية منها 13 مخالفة لخبز ناقص الوزن، 3 مخالفات لخبز غير مطابق للمواصفات، 3 مخالفات لعدم وجود ميزان، مخالفتين لتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم، مخالفتين لعدم الاعلان عن الاسعار، مخالفتين لعدم نظافة أدوات العجن والانتاج. وأوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، انه تم المرور على 61 منشأة غذائية بالمنيا، وأسفرت الحملات عن تحرير 82 محضر، منها 30 محضر مخالف للاشتراطات الصحية، و52 محضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين بتلك المنشآت. وأشار الدكتور على قاسم، مدير الإدارة العامة للطب الوقائي إلى إعدام 282 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 31 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.