"القومي للقياس والمعايرة" يحصل على الإعتراف الدولي لشهاداته ويوفر على الدولة 100 مليون دولار سنوياً

رئيس المعهد ل"الوطن": الإعتراف الدولي يساعد الحكومة في تلبية متطلبات التجارة الدولية .. ويزيل العوائق الفنية أمام الصادرات المصرية"

قال الدكتور عادل بسيوني،رئيس المعهد القومي للقياس والمعايرة، إن المعهد حصل منذ أسابيع على الإعتراف الدولي لشهاداته التي يصدرها لمطابقة السلع والصادرات المصرية للمعايير العالمية، ما يجعل المعهد الأول على مستوى العالم العربي والثاني على المستوى الإفريقي الذي يحق له إصدار شهادات الإعتمادوالمعايرة.
أوضح "بسيوني" في تصريحات ل"الوطن" بأن الإعتراف الدولي لشهادات المعهد يدعم الاقتصاد القومي بطريقة مباشرة من خلال إصدار شهادات للصادرات المصرية،التي يقدر حجم استثماراتها ب 30 مليار دولار سنوياً، بمطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، ما أزال أهم العوائق الفنية التي كانت تقف أمام التجارة المصرية، وأصبحت الحكومة متوافقة مع متطلبات اتفاقات التجارة الدولية.
أشار رئيس المعهد بأن الحصول على شهادات المعايرة للمصانع في مختلف المجالات من خارج مصر كان يكلف الدولة 30 مليار دولار سنوياً، وبمجرد حصول المعهد على الإعتراف الدولي سيوفر على الدولة هذه التكلفة، بجانب المساعدة في جذب المستثمرين بتوفير قياسات محلية لمعايرة الماكينات الخاصة بهم بدلا من اللجوء لمنظمات دولية للحصول على المعايرة.
حصل المعهد القومي للقياس والمعايرة على الإعتراف الدولي لشهاداته بعد تقييم خبراء دوليين ومنظمات دولية دام لعدة شهور، قبل إصدار الإعتراف الدولي. ويصدر المعهد سنوياً 10 آلاف شهادة معايرة لجميع المصانع والهيئات الحكومية ، ومعامل الاختبار والمعايرة التابعة لجهات حكومية. ويمثل المعهد مصر في عضوية المكتب الدولى للموازين والمقايس في باريس، وعضوية لجانه التخصصية في مجال المترولوجيا.
ومن بين الخدمات التي يقدمها المعهد انشاء وتحقيق وحفظ وتطوير المعايير القومية للقياسات الفيزيقية والعمل علي استمرار إسنادها ومطابقتها للمعايير الدولية بحيث تكون صالحة دائما لاستخدامها في اغراض القياس والمعايرة ، الحفاظ علي المستوي القومي للقياس والمعايرة والتدريب والاستشارات وانشاء الآليات الضرورية لتقديم خدمات المعهد ضمن هذا النظام الي مختلف الجهات بما يحقق الإسناد المترولوجي، إنتاج المواد العيارية المرجعية ومعايير القياس وإمداد قطاعات الانتاج والخدمات بها.