من بينهم مقربين.. ترامب يعتزم إصدار عددا من أوامر العفو الرئاسي

قال موقع «أكسيوس» الأمريكي، اليوم، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم إصدار عدد من أوامر العفو الرئاسي، وقبل عطلة عيد الميلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، ونقل الموقع عن مصادر مطلعة، أنه بينما لا يزال من غير الواضح من الذي سيتم تضمينه في مجموعة قرارات العفو، فإن أفراد الأسرة والأصدقاء والحلفاء قد يكونون من بينهم.
وأشار «أكسيوس»، إلى أن ترامب درس إمكانية منح العفو لمؤسس شبكة التسريبات «ويكيليكس» جوليان أسانج، ومدير حملته السابق بول مانافورت.
وكان السناتور راند بول حث ترامب على العفو عن إدوارد سنودن، لكن تقرير«أكسيوس» نقل عن مصدر مطلع قوله إنه لا يتوقع إدراج من سربوا معلومات، في قرارات العفو التي يرتقب أن تصدر اليوم.
وفي سياق آخر، دعا ترامب، أنصار حزبه وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلونه، إلى أن يكونوا أكثر تشددا في التعامل مع نتائج الانتخابات، وكتب عبر تغريدة في موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «السناتور ميتش ماكونيل، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري، عليك أن تكون أكثر صرامة وإلا لن يكون لديك الحزب الجمهوري. لقد فزنا في الانتخابات الرئاسية بهامش كبير. حارب من أجلها. لا تسمح لهم بسرقة النصر منا!».
وهنأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الجمهوري ميتش مكونيل الثلاثاء الماضي، المرشح الديمقراطي جو بايدن وأقر بفوزه في الانتخابات الرئاسية.
ولا يزال الرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب، غير معترف بالهزيمة، وأعلن أكثر من مرة أنه سيواصل الطعن في نتائج الانتخابات من خلال المحاكم.
من جانبها، ألغت المحكمة العليا الأمريكية دعوى قضائية تسعى لعرقلة خطة ترامب لاستبعاد المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من تعداد السكان.
ومنح الحكم لترامب انتصارا قصير المدى بينما ينتهج سياساته المتشددة تجاه الهجرة في الأسابيع الأخيرة من رئاسته، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وتكافح إدارة ترامب في أيامها الأخيرة في الحكم، لمتابعة الاقتراح المحدد بشكل غامض قبل أن يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير المقبل.
وترك القضاة الباب مفتوحا أمام إمكانية رفع المنافسين دعوى قضائية جديدة إذا أكملت إدارة ترامب خطتها، فيما
وكان بايدن، أعلن في مطلع شهر ديسمبر الجاري، عن أمله في أن ترفض المحكمة العليا محاولة إدارة ترامب استبعاد المهاجرين غير الشرعيين من التعداد السكاني الذي يحدد التمثيل في الكونجرس.
وترتبط القضية بتعداد سكان الولايات المتحدة، الذي يفترض أن يعاد كل 10 سنوات بحسب الدستور، وتحدد بناء عليه قيمة المساعدات الفدرالية الممنوحة لكل ولاية وعدد النواب المخصصين لها.