أول تعليق من «سيدة الكرم» بعد تدخل النائب العام: مش عايزة غير حقي

قالت سعاد ثابت، الشهيرة إعلاميا ب«سيدة الكرم»، المجني عليها في واقعة التعرية، التي وقعت عام 2016، بمركز أبوقرقاص، في جنوب محافظة المنيا: «مش عايزه غير حقي، وحق ولادي اللي اتبهدلوا معايا».
وأضافت سيدة الكرم، في أول تصريحات صحفية ل«الوطن»، أن المتهمين في الواقعه أحرقوا منزلها، وقاموا بأعمال سلب ونهب ورغم ذلك لم تبالي أو تتأثر بتلك الوقائع، وإنما أحزنها تجريدها من ملابسها إذ شعرت بانتهاك كرامتها وآدميتها وشرفها، مؤكدة: «كان يمكن أن أتغاضى عن أي شئ إلا تجريدي من ملابسي؛ لأنها مرتبطة بالشرف والعرض، ولن أنسى هذه الوقائع ما دمت على قيد الحياة».
سيدة الكرم: تعرضت لاعتداء بالضرب
وأوضحت سعاد أنها تعرضت للاعتداء بالضرب وقت الحادث، وتدخل من وصفتهم بأولاد الحلال وستروها بملابسهم، وأنتظرت أن أحصل على حقي بالقانون، وحينما صدر حكم غيابي سابق على المتهمين الثلاث بالسجن 10 سنوات، شعرت بالأسف والحزن؛ لأن هذا العقاب لا يتناسب مع الذنب الذي أقترفوه، متابعة: «10 سنين قليلة علي تعرية سيده بالشارع، والجميع يعرف أن أغلي من العرض والشرف مفيش".
وقالت «سعاد»: «صوتي وصلته للعالم كله، ومازلت أعيش على أمل أن أخذ حقي، ولو صدر ضد المتهمين حكم بالسجن 100 سنة، لا يعوض كسرتي أنا وأسرتي في الشارع، لو كانوا ولعوا في كل الدنيا وسرقوا ونهبوا، ده كله مجيش حاجة أهم من عرضي وشرفي».
وأضافت «سيدة الكرم»: «إحنا أسرة مش بتعمل العيب، ومش بنغلط في حد، وعمرنا ما عملنا حاجه وحشة، لكن المتهمين عملوا كدا نكاية في أبنائي؛ لأنهم ناجحين في حياتهم العملية»، مشيرة إلى أنها منذ وقوع الحادث تركت قريتها ولم تعد لها مرة أخري؛ إذ تقيم في أخرى.
وأمر المستشار النائب العام حمادة الصاوي، قبل قليل، بتكليف المكتب الفني في مكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة ب«سيدة الكرم»، فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.
وقضت محكمة جنايات المنيا ، مساء أمس، ببراءة الثلاثة متهمين المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا ب«سيدة الكرم»، الذين تسببوا في «تعرية» السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، بعد حدوث مشاجرة في المنيا.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أشرف محمد علي، وعضوية المستشارين صلاح الدين محمد، وأحمد عزت، وأمانة سر علي حسن، ومحمد هارون، وكل من نظير إسحاق، وشقيقه عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، عقب مرور 12 شهرًا من صدورٍ حكم غيابي، قضى بمعاقبتهم بالسجن لمدة تبلغ نحو 10 سنوات.