"الأهلي المصري - الخرطوم" يستهدف الاستحواذ على ملياري دولار سنويا لتمويل التجارة مع السودان

كشف هشام عكاشة، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، عن أن مصرفه يستهدف الاستحواذ على تمويل إجمالي عمليات التبادل التجاري بين مصر والسودان، والتي تبلغ ملياري دولار، من خلال البنك "الأهلي المصري - الخرطوم"، لافتا إلى أن التقدير الرسمي لتلك العمليات يبلغ 500 مليون دولار، بالإضافة إلى 1.5 مليار دولار تجارة غير رسمية خلال العام.
وأكد أحمد الليثي، المدير العام للبنك الأهلي المصري - الخرطوم، أن مصرفه يستهدف جذب ودائع قيمتها 200 مليون جنيه سوداني بنهاية العام المقبل، وافتتاح ستة فروع جديدة، بخلاف مقره الرئيسي في العاصمة السودانية قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف "استطعنا جذب ودائع تتخطى قيمتها ال 50 مليون جنيه سوداني خلال الأيام الأولى من افتتاح البنك للعملاء في العاصمة السودانية"، مشيرا إلى أنه من المخطط زيادة محفظة الودائع إلى 100 مليون بنهاية العام الجاري، ومن ثم مضاعفتها خلال العام المقبل.
وأوضح أن البنك وضع خطة طموحة تستهدف الدفع بعملية التبادل التجاري مع مصر وجميع الدول الأخرى، من خلال توفير التمويل اللازم لتلك العمليات من خطابات ضمان، واعتمادات مستندية لتغطية عمليات الاستيراد والتصدير، لافتا إلى أن البنك يولي اهتماما خاصا بتمويل الصادرات السودانية إلى السوق المصرية وعلى رأسها اللحوم، للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المصرية منها، بالإضافة إلى السمسم عبر محافظة السويس التي تتمتع بوجود مخازن على درجة عالية من الجودة.
وأشار الليثي إلى أن الهدف من تعزيز الصادرات السودانية من ناحية أخرى، يكمن في توفير العملة الأجنبية للسوق السوداني، إذ أن أبرز المشكلات التي تواجه السوق السودانية هو انخفاض الموارد من العملات الأجنبية، وتحديدا بعد انفصال الجنوب، موضحا أن حجم الودائع الدولارية لدى البنك الأهلي في السودان لا تزال عند مستوى منخفض، ولم تتجاوز ال 2.5% من إجمالي ودائع العملاء بالبنك.
واستطرد "تم تأسيس البنك الأهلي المصري - الخرطوم، كشركة مملوكة بالكامل بنسبة 100% للبنك الأهلي المصري، برأس مال 50 مليون دولار، رغم أن البنك المركزي السودانى يمنع تأسيس بنوك جديدة ويفتح الطريق أمام البنوك الخارجية لدخول السوق السودانية عبر شراء الكيانات المصرفية القائمة في خطوة لتقليص عدد البنوك"، لافتا إلى أن تصديق المركزي السوداني على رخصة البنك الأهلي للدخول إلى السودان كان بمثابة استثناء، خاصة وأن الحد الأدنى لرأس مال البنك الجديد 100 مليون دولار.
وأضاف أنه تم تجهيز البنك بقيمة تصل إلى 12 مليون دولار، هي قيمة المبنى المتواجد في أكبر شوارع الخرطوم، وتجهيزاته المكتبية والتقنية.