اقتصاديون: تقليص النفقات وخفض العجز «قرار جرىء»

أكد الدكتور إبراهيم المصرى، أستاذ الاقتصاد والعميد الأسبق لكلية العلوم الإدارية بأكاديمية السادات، أن قرار تخفيض الموازنة الاستثمارية بالموازنة الجديدة، يأتى تقليصاً لنفقات مبالغ بها، وتوفيراً للهدر، مشيراً إلى أن ذلك القرار «قرار رشيد». وأضاف «المصرى» ل«الوطن» أن إسناد تنفيذ مشروعات البنية التحتية لشركات وطنية، يسهم فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بتكلفة أقل، مشيداً فى الوقت ذاته ب«القرارات الجريئة» التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى لوقف نزيف عجز الموازنة وتقليصه إلى نسبة 10%. وقال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى: إن الموازنة الجديدة بها كثير من العيوب، وعلى رأسها تقليص مخصصات دعم الوقود، مما سيؤدى حتماً إلى رفع أسعار المشتقات البترولية والكهرباء. وأضاف «ثروت» أن حكومة «محلب» تعتمد نهج وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، حيث إن مخصصات دعم الوقود التى تم تقليصها هى فى واقع الأمر «مخصصات دعم افتراضية» ودون الرقم المعلن، مشيراً إلى أن الحكومة لا تدعم سوى الكميات التى يتم استيرادها من المشتقات البترولية، بينما المنتج المحلى منها، تفرض عليه الضرائب وتعتمده كأحد موارد إيراداتها. وأكد الخبير الاقتصادى الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن مشروع الموازنة الحالية مجرد تصور حول مصروفات وإيرادات الحكومة ويمكن تعديلها، نظراً لأنها تختلف عن الحساب الختامى، ومن الممكن إجراء تعديلات بها، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة جيدة.
فيما أبدى الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، استياءه من تقليص حجم الموازنة الاستثمارية بموازنة العام المالى 2014/2015 إلى نحو 67 مليار جنيه فقط، وقال «إبراهيم» ل«الوطن» إن قرارات إعادة هيكلة الدعم، بضمانات وصوله إلى مستحقيه ورفعه عن غير المستحقين، وتخفيض عجز الموازنة، وإن كانت قرارات إيجابية، فإن تقليص الموازنة الاستثمارية إلى 67 مليار جنيه فقط، مقابل 95 مليار جنيه، هى إجمالى الموازنة الاستثمارية، مضاف إليها الحزمتان التحفيزيتان الأولى والثانية بالعام المالى المنصرم، سينعكس بالسلب على مشروعات البنى التحتية والمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر. من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية: إن فرض أى ضريبة جمارك جديدة على السلع لزيادة الموارد وسد عجز الموازنة سيؤدى إلى موجة جديدة من زيادة الأسعار للمنتجات المستوردة وستليها زيادة المنتجات المحلية.