أوروبا تتحرك لمعاقبة تركيا.. والانقسامات تهدد القرار

تأخذ القمة الأوروبية التي بدأت أمس الخميس وتستمر اليوم الجمعة، ممارسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدد من الملفات على محمل الجد، وسادت نغمة في الفترة التي سبقت انعقاد القمة ركزت على أن بروكسل في طريقها لإصدار عقوبات رادعة بشأن الممارسات التركية، ولأن أنقرة وعت أن هذا ممكن الحدوث فقد استبق أردوغان القمة كعادته محاولًا التقليل من شأن العقوبات حال صدورها، وقال إن بلاده ستستمر في ممارسة حقوقها في شرق المتوسط، وطالب الأوروبيين بالتخلص مما أسماه العمى الإستراتيجي.
ورأى تقدير موقف ل"المرصد المصري"، أنه إذا كان هناك قطاع المتفائلين الذي يصرح بأن القمة ستنتهي بإصدار عقوبات بالفعل على النظام التركي فإن قطاع المتشائمين يبدو أكثر واقعية حينما يقول إن حديث العقوبات قديم للغاية، وأنه في كل مرة يفشل بسبب الانقسامات داخل النادي الأوروبي نفسه، وإذا شئنا التفصيل للوضع الحالي فإن دولًا مثل اليونان وقبرص وفرنسا وأيرلندا والنمسا والتشيك تضغط باتجاه إصدار العقوبات، في حين أن دولًا أخرى مثل ألمانيا وفنلندا والسويد لا زالت تفضل الحوار مع النظام التركي.
ولا شك أن الموقف الألماني يظل متأرجحًا بين التراخي والتشدد بسبب علاقاته الاقتصادية القوية بالجانب التركي. وحول ذلك صرح وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" بأن برلين حاولت الدفع باتجاه إجراء حوار مع أنقرة ولكن استمرار الممارسات المستفزة في شرق المتوسط حال دون ذلك، بينما أشار مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل أن الاتحاد يسعى إلى تطبيق مبدأ الدبلوماسية في علاقاته مع تركيا، وأن كل شيء يمكن حله عن طريق الحوار.
وما يرجح اتجاه تأجيل استصدار العقوبات أن موقف الإدارة الأمريكية الجديدة لم يتضح بعد، ولا شك أن الاتحاد الأوروبي لا يرغب في التغريد بعيدًا عن السرب.
ويأتي ذلك وسط وجود أغلبية ساحقة في البرلمان الأوروبي في جلسته الأخيرة أعربت عن رفضها الكامل لممارسات الرئيس التركي المرفوضة في شرق المتوسط وليبيا وتدخلها في الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان.
إذ نص مشروع قرار البرلمان الأوروبي على أنه في حال تجدد الإجراءات الأحادية الجانب والاستفزازت التي تنتهك القانون الدولي فإن الاتحاد الأوروبي سوف يستخدم جميع الأدوات والخيارات المتاحة من أجل الدفاع عن مصالحه ومصالح أعضائه، وهو ما فسر سحب تركيا للسفن التنقيب خاصتها قبل أيام من انعقاد القمة.
وفي هذا الإطار قال جواد كوك المحلل السياسي التركي إن اليونان وقبرص تقومان بالضغط على الاتحاد الأوروبي لاستصدار عقوبات، مؤكدًا أن تركيا ليست مثل إيران وأنها لو تم فرض عقوبات فعلية عليها فإن اقتصادها سينهار في أشهر خصوصًا أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك اقتصادي لأنقرة وفي حال قاطعها تجاريًا فإن العواقب ستكون وخيمة.